كشف بنك المغرب أن سعر صرف الدرهم سجل ارتفاعًا بنسبة 0,1 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، مقابل تراجع بنسبة 0,4 في المائة أمام الأورو، خلال الفترة الممتدة من 25 يونيو إلى فاتح يوليوز 2026، مؤكدا أنه لم يجر أي تدخل عبر مناقصات في سوق الصرف خلال هذه الفترة.
وأوضح البنك، في مذكرته الأسبوعية حول المؤشرات المالية، أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، بتاريخ 26 يونيو، نحو 495,8 مليار درهم، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 1 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق، وبنسبة 23,4 في المائة على أساس سنوي.
وبخصوص تدخلاته في السوق النقدية، أشار بنك المغرب إلى أن متوسط تدخلاته اليومية بلغ 156,6 مليار درهم، توزعت بين تسبيقات لمدة سبعة أيام بقيمة 61,6 مليار درهم، وعمليات إعادة شراء طويلة الأجل بقيمة 49,6 مليار درهم، إلى جانب قروض مضمونة بلغت 45,4 مليار درهم.
وأضاف المصدر ذاته أن البنك ضخ، خلال طلب العروض المنظم في فاتح يوليوز، ما مجموعه 53,5 مليار درهم على شكل تسبيقات تستحق بعد سبعة أيام.
وفي السوق بين الأبناك، تراجع متوسط حجم المبادلات اليومية إلى 1,7 مليار درهم، بينما استقر سعر الفائدة بين الأبناك عند 2,25 في المائة، في ظل استمرار تدخلات البنك المركزي للحفاظ على توازن السيولة.
وعلى مستوى بورصة الدار البيضاء، سجل مؤشر “مازي” ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0,1 في المائة خلال الفترة نفسها، رغم استمرار أدائه السنوي في المنطقة السلبية بنسبة 3,8 في المائة منذ بداية السنة.
وجاء هذا التحسن مدفوعًا بارتفاع أسهم قطاع المعادن بنسبة 2,5 في المائة، والصناعة الغذائية والإنتاج بـ3,2 في المائة، إضافة إلى البنوك بنسبة 0,4 في المائة، مقابل تراجع قطاع الأجهزة والبرمجيات والخدمات المعلوماتية بنسبة 2,1 في المائة، وخدمات النقل بنسبة 1,3 في المائة.
كما انخفض الحجم الأسبوعي للمبادلات في البورصة من 1,3 مليار درهم إلى 1,2 مليار درهم، مع تركّز معظم العمليات في السوق المركزي للأسهم.
وتعكس هذه المؤشرات استقرارًا نسبيًا في الأسواق المالية، بالتوازي مع مواصلة بنك المغرب تدبير السيولة والحفاظ على توازن السوق النقدية.
