أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن المغرب سيعتمد مجدداً الساعة القانونية للمملكة (توقيت غرينيتش) ابتداءً من نهاية صيف سنة 2026، منهياً بذلك العمل بالتوقيت الحالي المعتمد في معظم فترات السنة.
وأوضح أخنوش أن هذا القرار يأتي استجابةً لمطالب واسعة عبّر عنها المواطنون خلال السنوات الماضية، والتي دعت إلى مراجعة نظام التوقيت المعمول به لما له من تأثير على الحياة اليومية، خاصة في ما يتعلق بمواعيد العمل والدراسة.
وأكد رئيس الحكومة أن السلطات المختصة ستعمل على اتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية والتقنية اللازمة لضمان انتقال سلس نحو التوقيت الجديد، مع مواصلة التنسيق مع مختلف القطاعات المعنية لتفادي أي انعكاسات محتملة على الخدمات والإدارات العمومية.
ويُرتقب أن يفتح هذا القرار نقاشاً واسعاً حول انعكاساته الاقتصادية والاجتماعية، في وقت يرى فيه العديد من المتابعين أنه يستجيب لانتظارات فئات واسعة من المواطنين الذين طالبوا منذ سنوات بالعودة إلى توقيت غرينيتش بشكل دائم.
