أكد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، خلال ترؤسه، اليوم الخميس، أشغال مجلس إدارة الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، أن المغرب يواصل تسريع تنفيذ استراتيجيته الرامية إلى تعزيز تنافسية القطاع اللوجيستيكي، مبرزا أن المشاريع المنجزة أو التي توجد في طور الإنجاز بلغت حوالي 500 هكتار من أصل 750 هكتارا مبرمجة في أفق سنة 2028.
وأوضح الوزير، خلال الاجتماع الذي خُصص للمصادقة على الحسابات المالية للوكالة برسم سنة 2025 واستعراض حصيلة الإنجازات، أن هذه الأوراش تندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ترسيخ نموذج تنموي يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويرسخ مكانة المملكة كمحور لوجيستيكي إقليمي وقاري.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن النصف الأول من سنة 2026 عرف تحقيق مجموعة من المؤشرات الإيجابية، من أبرزها التسويق الكامل للمنطقة اللوجيستيكية النموذجية بالقليعة، إلى جانب التقدم المتواصل في إنجاز المنصة اللوجيستيكية والصناعية المندمجة بزناتة، ومواصلة أشغال المناطق اللوجيستيكية بكل من أولاد صالح ورأس الماء.
كما كشف عن الإعداد لإطلاق مشاريع لوجيستيكية جديدة بالأقاليم الجنوبية، بهدف تعزيز العدالة المجالية ودعم التكامل الاقتصادي بين مختلف جهات المملكة، بما ينسجم مع الرؤية الوطنية لتنمية البنيات التحتية اللوجيستيكية.
وفي سياق دعم النسيج الاقتصادي، أبرز الوزير انطلاق برنامج “PME Supply Chain” الموجه لمواكبة المقاولات الوطنية وتحسين أدائها اللوجيستيكي، منوها في الوقت ذاته بتعيين الزبير الرحيميني رئيسا للجنة التنافسية اللوجيستيكية بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، معتبرا أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وشدد الوزير على مواصلة التعبئة لتسريع إنجاز المشاريع المهيكلة، بما يعزز جاذبية الاستثمار ويرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني، معربا عن تقديره لأعضاء مجلس إدارة الوكالة وأطرها وشركائها، نظير مساهمتهم في إنجاح الأوراش اللوجيستيكية التي يشهدها المغرب
