تمكنت المصالح المختصة، مساء الجمعة 7 غشت 2026، من توقيف رئيس جماعة صعادلا بإقليم آسفي، المنتمي إلى حزب الاستقلال، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتلقي رشوة مقابل تسليم شهادة إدارية لفائدة أحد المواطنين.
وحسب معطيات محلية، فإن العملية جاءت عقب توصل الجهات المختصة بشكاية تقدم بها أحد المواطنين عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن قضايا الفساد والرشوة، أفاد من خلالها بتعرضه للمساومة من أجل تمكينه من وثيقة إدارية.
وبناء على المعطيات المتوفرة، جرى التنسيق بين المصالح المختصة والنيابة العامة، حيث تم إعداد كمين أمني أسفر عن ضبط المسؤول الجماعي في حالة تلبس، أثناء تسلمه مبلغاً مالياً قدره 3000 درهم، يُشتبه في كونه مقابلاً غير مشروع لقضاء الغرض الإداري.
وعقب توقيفه، تم وضع المعني بالأمر تحت تدابير البحث القضائي، بإشراف النيابة العامة المختصة، قصد تعميق التحقيق والكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد المسؤوليات القانونية بشأنها.
وينتظر أن تواصل المصالح القضائية المختصة أبحاثها في هذه الواقعة، في وقت يظل فيه رئيس الجماعة المعني مستفيداً من قرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.
