قررت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية توقيف طبيبة اختصاصية في أمراض المعدة والجهاز الهضمي، تزاول مهامها بالمستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بمدينة الرشيدية، عن العمل بصفة احتياطية، في انتظار استكمال إجراءات البحث التمهيدي وإحالة ملفها على المجلس التأديبي التابع للمديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة درعة تافيلالت.
وبحسب معطيات حصلت عليها جريدة “العمق”، فإن قرار التوقيف جاء بناءً على تقرير إداري مفصل أعدته المديرية الجهوية للصحة، ورفعته إلى الوزارة الوصية، عقب توصلها بشكاية هاتفية تضمنت ادعاءات وصفت بالخطيرة في حق الطبيبة المعنية، التي توجد حالياً في إجازة أمومة.
ووفق المصدر ذاته، فإن الشكاية تقدمت بها سيدة كانت مرفوقة بزوجها المريض، حيث ادعت أن الطبيبة طلبت منهما مبلغ ثلاثة آلاف درهم مقابل إجراء فحص طبي، كما وجهتهما إلى مؤسسة صحية خاصة قصد إجراء تدخل جراحي، رغم إقرارها، بحسب مضمون الشكاية، بأنها ليست الطبيبة المكلفة بمتابعة الحالة.
وتبعاً لهذه المعطيات، باشرت المصالح المختصة الإجراءات الإدارية المعمول بها، حيث تقرر توقيف الطبيبة عن العمل بصفة احتياطية إلى حين استكمال مجريات البحث، قبل عرض الملف على المجلس التأديبي للنظر في الوقائع المنسوبة إليها واتخاذ ما يراه مناسباً وفقاً للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ويظل قرار التوقيف الاحتياطي إجراءً إدارياً مؤقتاً لا يشكل حكماً نهائياً أو إقراراً بثبوت الوقائع، في انتظار انتهاء التحقيقات واستكمال المساطر القانونية والإدارية، مع احترام مبدأ قرينة البراءة وضمان حقوق جميع الأطراف.
