ثمنت الجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل (UMT)، مبادرة تأسيس الجمعية الوطنية للأعمال الاجتماعية لإداريي غرف الصناعة التقليدية وجامعتها، معتبرة إياها محطة مهمة في مسار تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين أوضاع موظفي القطاع، واستجابة لمطلب ظل مطروحًا لسنوات من أجل الارتقاء بالخدمات الاجتماعية وتحقيق مبدأ المساواة مع باقي موظفي الإدارات والمؤسسات العمومية.
وأوضحت الجامعة، في بلاغ لها، أن هذه المبادرة تُوجت بعقد الجمع العام التأسيسي للجمعية يوم الإثنين 13 يوليوز 2026، مشيرة إلى أنها تشكل أحد أبرز مخرجات الحوار الاجتماعي الذي جمع الوزارة الوصية بالجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية، بما يعكس إرادة مشتركة للنهوض بالأوضاع الاجتماعية والمهنية لشغيلة غرف الصناعة التقليدية.
وأشادت الهيئة النقابية بالمبادرة التي أطلقها كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى جانب رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية ورؤساء الغرف، معتبرة أنها تفتح آفاقًا جديدة لتطوير منظومة الأعمال الاجتماعية لفائدة الموظفين، عبر توفير خدمات ومكتسبات نوعية تشمل التقاعد التكميلي، والتغطية الصحية التكميلية، وخدمات الاصطياف، إضافة إلى الاستفادة من الاتفاقيات والشراكات المبرمة مع عدد من المؤسسات الوطنية، بما ينعكس إيجابًا على الاستقرار الاجتماعي للشغيلة.
وفي السياق ذاته، دعت الجامعة جميع منخرطيها وموظفي غرف الصناعة التقليدية إلى الانخراط الإيجابي في إنجاح هذا الورش الاجتماعي، مؤكدة أن نجاح الجمعية الوطنية رهين بانخراط مختلف الفاعلين في تحقيق أهدافها وتوسيع دائرة المستفيدين من خدماتها، بما يكرس ثقافة التضامن والتكافل داخل القطاع.
كما شددت الجامعة على ضرورة تحري الدقة في تداول الأخبار المتعلقة بالجمعية، داعية إلى الاعتماد على المصادر الرسمية وتجنب الانسياق وراء الإشاعات والمعلومات غير الدقيقة التي من شأنها التشويش على هذا المشروع الاجتماعي. ونفت، بشكل قاطع، صحة الادعاءات المتداولة بشأن المساس بالمكتسبات الحالية أو استحواذ الجمعية الوطنية على ميزانيات الجمعيات الجهوية للأعمال الاجتماعية، مؤكدة أن هذه المزاعم لا تستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي، وأن الهدف من ترويجها هو عرقلة تنزيل مشروع اجتماعي يخدم مصالح جميع موظفي غرف الصناعة التقليدية.
ويُنظر إلى تأسيس الجمعية الوطنية للأعمال الاجتماعية لإداريي غرف الصناعة التقليدية باعتباره خطوة تنظيمية واجتماعية من شأنها تعزيز الحماية الاجتماعية لفائدة موظفي القطاع، وترسيخ آليات أكثر نجاعة لتقديم الخدمات الاجتماعية، في إطار مقاربة تشاركية تستجيب لتطلعات الشغيلة وتواكب مسار تحديث الإدارة وتحسين أوضاع الموارد البشرية.
