كشف فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيزنيت عن مستجدات القضية المتعلقة بالاشتباه في ارتكاب أفعال ذات طابع جنسي في حق قاصرين بمركز جماعة أنزي، التابعة لإقليم تيزنيت.
وأوضح الفرع، في إخبار أصدره، أن الملف عُرض، الأربعاء 5 غشت 2026، على أنظار النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بأكادير، في إطار جلسة تقديم، لاتخاذ المتعين قانونا.
وأكدت الجمعية أنها تواصل تتبع مجريات القضية، مع التشديد على ضرورة احترام قرينة البراءة وضمان الحماية القانونية الواجبة للأطفال المعنيين، وفقا لما ينص عليه القانون.
وتأتي هذه التطورات في سياق أثار صدمة واسعة بالمنطقة، بالنظر إلى صغر سن الأطفال المعنيين، وسط تداول معطيات أولية تفيد بأن الوقائع المشتبه فيها قد تكون استمرت لما يقارب عامين قبل انكشافها خلال الأيام الأخيرة.
ولا تزال الأبحاث القضائية جارية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات من معطيات ونتائج، مع الحرص على حماية هوية الأطفال وصون حقوق جميع الأطراف خلال مختلف مراحل المسطرة القضائية.
