شرعت السلطات المختصة في تنفيذ برنامج تكويني لفائدة الأطر المكلفة بتأطير وتنظيم الانتخابات التشريعية المرتقبة يوم 23 شتنبر 2026، في إطار الاستعدادات الرامية إلى ضمان حسن سير هذا الاستحقاق الوطني وفق الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها.

وبحسب معطيات متطابقة، انطلقت خلال الأيام الأخيرة دورات تكوينية وتداريب تطبيقية لفائدة موظفي القطاع العام، وعلى رأسهم أطر التربية الوطنية والإدارة، الذين تم اختيارهم للمساهمة في إدارة مكاتب التصويت والإشراف على مختلف مراحل العملية الانتخابية.

وتهدف هذه الدورات إلى تعزيز جاهزية المؤطرين من خلال تمكينهم من الإحاطة بالإجراءات القانونية والتنظيمية الخاصة بالاقتراع، إلى جانب الجوانب التقنية واللوجستية المرتبطة باستقبال الناخبين، وتدبير أوراق التصويت، وإنجاز محاضر الفرز وإعلان النتائج، بما يضمن توحيد آليات العمل داخل مكاتب التصويت.

كما تشمل البرامج التكوينية تمارين تطبيقية ومحاكاة ميدانية لمختلف السيناريوهات التي قد تواجه أعضاء مكاتب التصويت يوم الاقتراع، بما يساعد على الرفع من كفاءة الموارد البشرية المكلفة بتدبير العملية الانتخابية، ويعزز مبادئ الشفافية والدقة والانضباط في تنفيذ مختلف الإجراءات.

وفي هذا السياق، أفادت مصادر نقابية بأن وزارة الداخلية تواصل الاعتماد على أطر قطاع التربية الوطنية بالنظر إلى الخبرة التي راكمتها في الإشراف على الاستحقاقات الانتخابية السابقة، وما تتميز به من قدرة على تدبير العمليات التنظيمية داخل مكاتب التصويت بمختلف جهات وأقاليم المملكة.

ومن المرتقب أن تتواصل هذه الدورات التكوينية خلال الأسابيع المقبلة على شكل دفعات متتالية، بهدف استكمال تأهيل جميع المشاركين قبل موعد الانتخابات، وضمان تعبئة الموارد البشرية اللازمة لإنجاح هذا الموعد الانتخابي الوطني في أفضل الظروف التنظيمية.