وأشار إلى أن القطاع يراهن على الأسابيع المتبقية من الصيف لتكوين مخزون كافٍ من اليورو، بما يضمن تلبية الطلب المرتقب عليه مجدداً في أواخر غشت وبداية شتنبر المقبلين، تزامناً مع موسم عودة أفراد الجالية إلى بلدان إقامتهم. ولفت إلى أن هذه الفترة تشكل بالنسبة للمهنيين دورة اقتصادية متكاملة، تبدأ وتنتهي بعمليات صرف العملة، مستفيدة أساساً من الحركية التي يخلقها توافد الجالية.
وفي ما يخص أبرز مستجدات القطاع، أفاد المحمودي بأن مكتب الصرف أصدر مؤخراً دورية تمنح شركات الصرف ترخيصاً لاعتماد المعاملات الإلكترونية، وهو ما انعكس تزايداً في عمليات الصرف المنجزة عبر البطاقات البنكية الدولية. وأوضح أن العمليات كانت تقتصر سابقاً على التعامل النقدي حصراً، فيما أصبح الزبناء اليوم يقصدون شركات الصرف لإجراء العملية مباشرة عبر بطاقاتهم الدولية، مقابل استلام المبلغ المعادل بالدرهم المغربي.
وأضاف أن عدداً متزايداً من الزبناء بات يفضل، بدل استلام الأوراق النقدية، الحصول على بطاقة مسبقة الدفع مشحونة بالدرهم، توضع رهن إشارتهم من قبل شركات الصرف. وخلص المحمودي إلى أن هذه الآلية، منذ تأطيرها القانوني من طرف مكتب الصرف، ساهمت في الحد من التعامل النقدي، وسهّلت المعاملات المالية للوافدين على المملكة.
