قدم وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026، أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، مشروع القانون رقم 61.25 القاضي بتغيير القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA)، وذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس اللجنة مولاي عبد الرحمان أبليلا، بحضور أعضاء اللجنة.
وحظي مشروع القانون بإجماع أعضاء اللجنة، حيث انصبت المناقشات على مختلف المقتضيات الرامية إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لعمل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بما يواكب التحولات التي يشهدها قطاع النقل ومتطلبات تحديث الإدارة العمومية.
وأكد وزير النقل واللوجستيك أن هذا المشروع يندرج ضمن ورش إصلاح المؤسسات العمومية، ويهدف إلى تطوير الأداء المؤسساتي للوكالة، والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، فضلا عن تمكينها من مواكبة التحولات الرقمية والمهنية المتسارعة.
وأوضح قيوح أن المشروع يروم تعزيز النجاعة الإدارية للوكالة، وإرساء إطار قانوني أكثر مرونة وفعالية، بما ينسجم مع التحديات الجديدة التي يعرفها مجال السلامة الطرقية، مع الحفاظ على حماية أرواح مستعملي الطريق باعتبارها أولوية وطنية.
وشدد الوزير، في هذا السياق، على أهمية مواصلة التنسيق بين الحكومة والمؤسسة التشريعية من أجل تجويد المنظومة القانونية المؤطرة لقطاع النقل واللوجستيك، بما يضمن فعالية أكبر في تنفيذ الإصلاحات وتحقيق أثر إيجابي مباشر لفائدة المواطنين والمهنيين.
ويأتي هذا المشروع في سياق مواصلة تحديث الترسانة القانونية المنظمة لقطاع النقل، وتعزيز دور الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية في تنزيل الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى الحد من حوادث السير وتحسين مؤشرات السلامة على الطرق.
