ترأس كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، الأسبوع الماضي، أشغال مجلس إدارة مؤسسة دار الصانع، الذي خُصص للمصادقة على الحسابات المالية برسم سنة 2025، واستعراض حصيلة إنجازات المؤسسة خلال الأسدس الأول من سنة 2026، إلى جانب تقييم مدى تقدم الأوراش الاستراتيجية التي تشرف على تنفيذها.
وأكد لحسن السعدي، في كلمته الافتتاحية، أن قطاع الصناعة التقليدية يشهد تحولات متسارعة على المستويات الاقتصادية والتكنولوجية والتجارية، الأمر الذي يستدعي مواصلة تطوير السياسات العمومية وتعزيز تنافسية الفاعلين، بما يمكن من مواكبة المتغيرات الوطنية والدولية.
وشدد المسؤول الحكومي على أن تطوير قطاع الصناعة التقليدية، في ظل الرؤية الملكية، يشكل ركيزة أساسية لتثمين التراث الوطني، وخلق فرص التنمية الاقتصادية والمجالية، فضلاً عن تعزيز الحضور الدولي للمنتوج الحرفي المغربي.
واطلع أعضاء مجلس الإدارة على مستوى تقدم عدد من الأوراش الهيكلية التي تباشرها مؤسسة دار الصانع، والتي تهم تعزيز المعرفة بالأسواق، وتطوير خدمات مواكبة الصناع التقليديين، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، إلى جانب تحديث آليات التخطيط والقيادة الاستراتيجية للمؤسسة.
وفي سياق متصل، أعلن كاتب الدولة عن إطلاق دراسة شاملة لتقييم استراتيجية تنمية مؤسسة دار الصانع للفترة 2021-2025، بهدف الوقوف على النتائج والآثار المحققة، ورصد المكتسبات، واستثمارها في إعداد استراتيجية جديدة للفترة 2027-2031، تستجيب للتحولات الاقتصادية والتكنولوجية، وتعزز تنافسية القطاع، وتشجع الابتكار، وتوسع ولوج المنتوجات التقليدية إلى الأسواق الوطنية والدولية.
واختتم مجلس الإدارة أشغاله بالتأكيد على مواصلة ورش تحديث مؤسسة دار الصانع، وتعزيز مكانتها كمؤسسة عمومية مرجعية في مواكبة قطاع الصناعة التقليدية، ودعم الحرفيين، والرفع من تنافسية الصناعة التقليدية المغربية، بما يعزز إشعاعها على المستويين الوطني والدولي.
