احتضن مقر عمالة إقليم اشتوكة آيت باها، اليوم الأربعاء، اجتماعاً خُصص لتتبع عمليات إعادة الهيكلة بجماعة ماسة، ومناقشة الإشكالات المرتبطة بالتعمير، إلى جانب بحث التدابير الكفيلة بتبسيط مساطر الحصول على تراخيص البناء وفق الضوابط القانونية المعمول بها.
وشهد الاجتماع، الذي حضره رئيس المجلس الجماعي لماسة وممثلو المصالح القطاعية والتقنية المعنية، استعراض مستوى تقدم عمليات إعادة الهيكلة، والوقوف على مختلف التدخلات المنجزة في هذا المجال، في إطار مواصلة معالجة الإكراهات التي تواجه تدبير قطاع التعمير بالجماعة.
وأسفرت أشغال اللقاء عن المصادقة على وثيقة تتعلق بتصنيف القطاعات المستهدفة حسب مستوى التجهيز، وهي خطوة من شأنها إتاحة إمكانية دراسة طلبات رخص البناء والترخيص بها داخل الأحياء المشمولة بعمليات إعادة الهيكلة، على مساحة تناهز 179 هكتاراً، وفق الضوابط التعميرية المعتمدة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق الجهود الرامية إلى تسريع وتيرة إعادة الهيكلة وتحسين الأنسجة العمرانية، وتيسير المساطر الإدارية المرتبطة بالسكن والبناء، استجابة لحاجيات الساكنة المحلية.
كما يندرج هذا الإجراء ضمن التدابير المتخذة على المستوى الإقليمي من عامل الإقليم لمعالجة بعض الإشكالات المرتبطة بالتعمير، إلى جانب القرار العاملي الأخير المتعلق بتسهيل مساطر البناء بالمناطق غير المشمولة بوثائق التعمير، بما يهدف إلى توفير إطار قانوني ملائم لدراسة طلبات المواطنين وتسريع معالجة الملفات ذات الصلة.
