قررت النيابة العامة لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، إطلاق سراح الصحافي علي لمرابط، وذلك عقب تقديمه أمام وكيل الملك واستكمال مرحلة أولية من البحث، مع الإبقاء على المسطرة مفتوحة إلى حين استكمال التحقيقات والخبرات التقنية اللازمة.
وأوضح وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، في بلاغ رسمي، أن المعني بالأمر مثل أمام النيابة العامة، حيث جرى استنطاقه بشأن الأفعال المنسوبة إليه وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، مع تمتيعه بجميع الضمانات والحقوق التي يكفلها القانون، بما في ذلك إخضاعه لفحص طبي.
وأضاف البلاغ أن النيابة العامة، وبعد الاطلاع على مختلف وثائق الملف ودراسة عناصره، قررت استكمال البحث وإجراء الخبرات التقنية الضرورية، مع إطلاق سراح علي لمرابط وإرجاع جميع المحجوزات التي كانت بحوزته، والمتمثلة في حاسوبين، ومفتاح تخزين، وهاتف محمول.
وأكد المصدر ذاته أن الإجراءات القانونية المناسبة سيتم اتخاذها فور الانتهاء من البحث واستكمال جميع الخبرات التقنية المرتبطة بالقضية.
ويأتي هذا القرار في سياق متابعة المسطرة القانونية المتعلقة بملابسات توقيف علي لمرابط، وذلك بعد البلاغ السابق الذي أصدرته النيابة العامة لتوضيح دواعي وإجراءات توقيفه، في إطار ما تنص عليه القوانين المنظمة للبحث القضائي.
وتؤكد هذه الخطوة استمرار الأبحاث تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج الخبرات التقنية والإجراءات القانونية اللاحقة، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن الملف.
