عاد ملف إعادة المهاجرين غير النظاميين والقاصرين غير المصحوبين إلى واجهة العلاقات المغربية الإسبانية، بعدما أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن المغرب يعتبر عودة هذه الفئات مبدأً واضحاً في تعاونه مع إسبانيا.
وأوضح بوريطة، أمس الخميس بنيويورك، أن عدم تنفيذ عمليات العودة لا تتحمل مسؤوليته السلطات المغربية، وذلك في تصريح صحافي أعقب مباحثات جمعته بوزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل ألباريس، على هامش الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكد المسؤول الحكومي أن موقف المغرب يقوم على دعم عودة جميع المهاجرين غير النظاميين، إلى جانب القاصرين غير المصحوبين، مشدداً على أن المملكة لا تعتبر نفسها الطرف المسؤول عن العراقيل التي تحول دون تنفيذ هذه العمليات.
وقال بوريطة إن عدم عودة المهاجرين غير النظاميين والقاصرين يطرح تساؤلات ينبغي توجيهها إلى الجانب الإسباني، معتبراً أن الوضع الحالي يرتبط بما وصفه بـ«جدالات وعراقيل وصعوبات إسبانية».
وتأتي تصريحات بوريطة في سياق استمرار التنسيق بين الرباط ومدريد بشأن عدد من الملفات المرتبطة بالهجرة، في وقت يشكل فيه تدبير ملف المهاجرين والقاصرين غير المصحوبين أحد المواضيع المطروحة في التعاون بين البلدين.
