أنهت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في ساعة متأخرة من مساء الخميس، النظر في ملف المعتقلين المرتبطين بالاحتجاجات المنسوبة إلى ما يعرف بـ”جيل زد”، بإصدار أحكام متفاوتة في حق المتابعين.
وقضت الهيئة القضائية بسنة حبسا موقوفة التنفيذ في حق ثلاثة متهمين كانوا يتابعون في حالة سراح، بينما حكمت على ثلاثة عشر موقوفا بثمانية أشهر حبسا نافذا، وهي مدة استنفدوها خلال فترة الاعتقال الاحتياطي، ما يتيح لهم مغادرة المؤسسة السجنية.
كما أصدرت المحكمة حكما بتسعة أشهر حبسا نافذا في حق متهمين اثنين، على أن يغادرا السجن بعد استكمال المدة المتبقية من العقوبة خلال الأيام المقبلة.
وأثار القرار القضائي ارتياحا وسط أسر وأقارب المتابعين، الذين توجه عدد منهم إلى السجن المحلي عين السبع “عكاشة” في انتظار الإفراج عن ذويهم عقب صدور الأحكام.
ويعود هذا الملف إلى الأحداث التي شهدها الطريق السيار بمدينة الدار البيضاء خلال احتجاجات نظمتها مجموعة من الشباب المنتمين إلى ما بات يعرف بـ”حركة جيل زد”، حيث جرى توقيف 18 شخصا وإحالتهم على القضاء.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمعنيين تهما تتعلق بعرقلة السير وتعطيل حركة المرور، فيما وُجهت لبعضهم اتهامات إضافية مرتبطة باستهلاك المخدرات.
وتجدر الإشارة إلى أن المصالح الأمنية بالدار البيضاء كانت قد أوقفت، بتعليمات من النيابة العامة، 21 شابا إثر مشاركتهم في وقفة احتجاجية ليلية بالطريق السيار أواخر شهر شتنبر الماضي.
