صعّدت التنسيقية الوطنية للمعاقين أرباب المأذونيات احتجاجاتها، الخميس، بتنظيم اعتصام أمام مقر ولاية جهة الدار البيضاء-سطات، للمطالبة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدتهم، واحترام مقتضيات القانون المنظمة لقطاع سيارات الأجرة.
وانطلق الاعتصام، الذي يمتد لـ24 ساعة، وسط حضور أمني، حيث أكد المحتجون أن هذه الخطوة تأتي بعد تعثر مختلف محاولات الحوار وعدم تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها خلال جلسات سابقة.
ورفع المشاركون لافتات تدعو إلى تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باسم الملك، استنادا إلى مقتضيات الفصلين 124 و126 من الدستور، مع التشديد على ضرورة تكريس مبدأ سيادة القانون وضمان المساواة أمامه.
كما ندد المحتجون باستمرار استغلال بعض المأذونيات بعقود نموذجية أو عرفية منتهية الصلاحية، واعتبروا أن عددا من سيارات الأجرة يواصل العمل دون سند قانوني أو تراخيص سارية، مطالبين بوضع حد لهذه الممارسات.
وانتقدت التنسيقية أيضا استمرار مكاتب التنقيط في قبول ملفات سيارات الأجرة رغم انتهاء صلاحية العقود المبرمة مع السائقين، داعية الجهات المختصة إلى التقيد بالنصوص القانونية المنظمة للعلاقة التعاقدية بين مختلف الأطراف.
وفي هذا السياق، أوضح عضو التنسيقية محمد حاني أن جلسات الصلح والمفاوضات التي عقدت خلال الفترة الماضية لم تفض إلى نتائج عملية، معتبرا أن الوعود المقدمة لم تجد طريقها إلى التنفيذ.
وأكد المتحدث أن المحتجين يطالبون بحلول ملموسة وتفعيل ما يتم الاتفاق عليه خلال جلسات الحوار، بعيدا عن التأجيل أو الوعود غير المنجزة، مشيرا إلى أن هذا الوضع دفع أعضاء التنسيقية إلى خوض هذا الشكل الاحتجاجي التصعيدي.
وختم المحتجون بالتأكيد على أن مطالبهم تندرج ضمن الدعوة إلى احترام القانون، وتعزيز الحكامة والشفافية في تدبير قطاع سيارات الأجرة، بما يضمن حماية الحقوق وتنظيم القطاع بما يخدم المصلحة العامة.
