كشف بنك المغرب أن سعر صرف الدرهم حافظ على استقراره بشكل شبه كامل أمام العملة الأوروبية الموحدة خلال شهري أبريل وماي 2026، في حين سجل تراجعا محدودا أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0,2 في المائة.
وأوضح البنك المركزي، في تقريره الأخير حول السياسة النقدية الصادر عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلسه برسم سنة 2026، أن هذا التطور يرتبط أساسا بتراجع قيمة الأورو مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة نفسها، بعدما انخفض متوسط سعر صرف العملة الأوروبية بنسبة 0,2 في المائة مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من السنة.
وأشار التقرير إلى أن المعطيات المسجلة بين الربع الرابع من سنة 2025 والربع الأول من سنة 2026 أظهرت منحى مغايرا، حيث ارتفع الأورو بنسبة 0,6 في المائة أمام الدولار، وهو ما انعكس على قيمة الدرهم الذي تراجع حينها بنسبة 0,7 في المائة مقابل الأورو وبنسبة 0,1 في المائة أمام العملة الأمريكية.
وعلى صعيد علاقات الصرف مع أبرز العملات الدولية الأخرى، سجل الدرهم انخفاضا أمام عدد من العملات الرئيسية، إذ تراجعت قيمته بنسبة 2,5 في المائة مقابل اليوان الصيني، و1,5 في المائة أمام الجنيه الإسترليني، و2,6 في المائة مقابل الريال البرازيلي. في المقابل، حقق مكسبا بنسبة 3,3 في المائة أمام الليرة التركية.
وأبرز بنك المغرب أن هذه التطورات انعكست على مؤشر سعر الصرف الفعلي، الذي سجل انخفاضا بنسبة 0,7 في المائة بالقيمة الاسمية، و0,9 في المائة بالقيمة الحقيقية، مع الأخذ بعين الاعتبار فروقات التضخم بين المغرب وشركائه التجاريين الرئيسيين.
أما بخصوص نشاط سوق الصرف، فقد بلغت قيمة المبادلات بين البنوك في سوق العملات الأجنبية مقابل الدرهم نحو 30 مليار درهم خلال شهر أبريل، مسجلة تراجعا بنسبة 4,8 في المائة مقارنة بالمعدل المسجل خلال الربع الأول من السنة الجارية.
وفي المقابل، شهدت العمليات الفورية المنجزة بين البنوك وزبنائها ارتفاعا ملحوظا، حيث بلغت مشتريات البنوك حوالي 43,7 مليار درهم بزيادة قدرها 20,9 في المائة، بينما ارتفعت المبيعات بنسبة 22,4 في المائة لتصل إلى 44 مليار درهم.
كما واصلت العمليات الآجلة منحاها التصاعدي، إذ بلغت قيمة مشتريات البنوك 3,9 مليارات درهم مسجلة نموا بنسبة 5,8 في المائة، فيما قفزت المبيعات الآجلة إلى 19,5 مليار درهم، محققة زيادة قوية بلغت 38,9 في المائة مقارنة بالفترة السابقة.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار دينامية سوق الصرف الوطنية، في ظل متابعة بنك المغرب لتطورات الأسواق المالية الدولية وانعكاساتها على استقرار العملة الوطنية والتوازنات الاقتصادية للمملكة.
