أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية أن عدد الوفيات المسجلة في صفوف المهاجرين غير النظاميين، على خلفية أحداث العبور الأخيرة نحو مدينة سبتة، بلغ إلى حدود اليوم 11 حالة فقط، خلافاً للأرقام المتداولة في عدد من التقارير والإحصائيات.
وأوضح المسؤول، في بلاغ رسمي، أن الحصيلة تشمل حالة وفاة عرضية واحدة نتيجة السقوط من منطقة صخرية مجاورة لمدينة سبتة، إضافة إلى عشر حالات وفاة ناجمة عن الغرق أثناء محاولات العبور.
وأشار المصدر ذاته إلى أن قصر المسافة الفاصلة، التي تقل عن سبعين متراً، إلى جانب محدودية عمق المياه في بعض النقاط، التي لا يتجاوز عمقها أكثر بقليل من مترين، خلقا لدى عدد من المشاركين انطباعاً خاطئاً بسهولة العبور، ما دفعهم إلى التقليل من حجم المخاطر، لتنتهي بعض المحاولات بعواقب مأساوية.
وفي ما يتعلق بالمعطيات المتداولة بشأن تسجيل وفيات إضافية بمدينة سبتة، أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية أن السلطات المغربية تواصل، عبر قنوات التعاون والتنسيق الرسمية مع نظيرتها الإسبانية، التحقق من صحة هذه المعلومات، وكذا من العدد الحقيقي للأشخاص المعنيين وهوياتهم وجنسياتهم، قصد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية والإنسانية اللازمة.
