قضت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع في الدار البيضاء، خلال جلستها المنعقدة اليوم الجمعة، بالاستجابة لملتمس السراح المؤقت الذي تقدمت به شقيقة المتهم مهدي اليوبي، لتقرر الإفراج المؤقت عنه، مع تأجيل النظر في ملفه إلى جلسة 2 أكتوبر 2026.
ويأتي هذا القرار في سياق القضية التي يُتابع فيها المعني بالأمر على خلفية شريط فيديو نشره عبر قناته على منصة “يوتيوب” بتاريخ 18 أبريل 2021، حيث تضمن محتوى التسجيل، وفق معطيات الملف ونتائج الأبحاث المنجزة، عبارات اعتُبرت ماسّة بالمؤسسات الدستورية، إلى جانب ترويج أخبار ووقائع وصفت بالكاذبة.
وكان اليوبي موضوع مذكرة بحث دولية صادرة منذ سنة 2021، قبل أن تُلقى عليه القبض فور دخوله التراب الوطني خلال شهر يوليوز الجاري، ليُستمع إليه بعد ذلك في إطار البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وفي 15 يوليوز الحالي، أُحيل المتهم على النيابة العامة، التي قررت، بعد دراسة محاضر البحث ومسطرة الملف، وبالنظر إلى ما اعتبرته خطورة الأفعال المنسوبة إليه، تقديمه أمام المحكمة في حالة اعتقال، على أن تتم متابعته بتهمة إهانة هيئة دستورية، ضمن ملف جنحي تلبسي أحيل على المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع.
وخلال جلسة اليوم، استجابت المحكمة لطلب الدفاع بالإفراج المؤقت عن المتهم، على أن تستأنف النظر في القضية خلال جلسة 2 أكتوبر المقبل، لمواصلة مناقشة الملف والبت في الأفعال المنسوبة إلى المتهم.
