أظهرت وضعية المالية العمومية بالمغرب خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026 تحسناً نسبياً، مع تسجيل تراجع طفيف في عجز الميزانية، مدعوماً بارتفاع المداخيل بوتيرة تفوق نمو النفقات، وفق معطيات وزارة الاقتصاد والمالية.
وأفادت الوزارة، في مذكرة الظرفية لشهر شتنبر، بأن عجز الميزانية إلى نهاية غشت بلغ حوالي 58.6 مليار درهم، بانخفاض قدره 1.6 في المائة، أي ما يعادل 935 مليون درهم مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
ويعود هذا التطور، حسب المعطيات الرسمية، إلى ارتفاع المداخيل بنسبة 10 في المائة، بما يمثل زيادة قدرها 25.5 مليار درهم، مقابل نمو النفقات الإجمالية بنسبة 7.8 في المائة، أي بزيادة بلغت 24.6 مليار درهم.
وبلغت المداخيل العادية حوالي 280.4 مليار درهم، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 10 في المائة على أساس سنوي، فيما بلغت نسبة تنفيذ توقعات قانون المالية لسنة 2026 نحو 64.8 في المائة.
وعلى مستوى النفقات، ارتفعت كتلة أجور الموظفين بنسبة 9.4 في المائة لتصل إلى 130.1 مليار درهم، وهو تطور تعزوه الوزارة بشكل أساسي إلى الإجراءات المتفق عليها في إطار الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات.
كما سجلت مداخيل الضرائب غير المباشرة ارتفاعاً بنسبة 5.8 في المائة، لتبلغ 95.9 مليار درهم، فيما ارتفعت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 6.3 في المائة إلى 68.7 مليار درهم. وشمل هذا الارتفاع الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد التي بلغت 43.9 مليار درهم، والضريبة على القيمة المضافة الداخلية التي وصلت إلى 24.9 مليار درهم.
وبخصوص الضرائب الداخلية على الاستهلاك، فقد ارتفعت مداخيلها بنسبة 4.6 في المائة لتصل إلى 27.2 مليار درهم، مدفوعة خصوصاً بارتفاع مداخيل الضريبة على التبغ المصنع بنسبة 5.8 في المائة إلى 9.9 مليارات درهم، إلى جانب زيادة مداخيل الضرائب على المنتجات الطاقية بنسبة 2.8 في المائة إلى 14.5 مليار درهم.
كما ارتفعت المداخيل المرتبطة بالرسوم الجمركية بنسبة 8.4 في المائة لتبلغ 11.8 مليار درهم، في حين سجلت واجبات التسجيل والتنبر نمواً بنسبة 12.6 في المائة لتصل إلى 17.3 مليار درهم.
وبدورها، ارتفعت المداخيل غير الضريبية بنسبة 7.6 في المائة، لتبلغ 29.5 مليار درهم مع نهاية غشت، فيما بلغت نسبة تنفيذها 47.1 في المائة من التوقعات السنوية.
وفي مؤشر آخر على وضعية المالية الخارجية، بلغ الاحتياطي الوطني من العملة الصعبة حوالي 498 مليار درهم بنهاية يوليوز 2026، بما يعادل تغطية لنحو خمسة أشهر و27 يوماً من الواردات.
