أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل العادية للدولة بلغت 261 مليار درهم عند متم يوليوز 2026، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 8,3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضحت الخزينة العامة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية لشهر يوليوز 2026، أن هذا الارتفاع جاء نتيجة نمو مداخيل الضرائب الجمركية بنسبة 13,3 في المائة والضرائب الداخلية بنسبة 12,8 في المائة، مقابل تراجع المداخيل غير الضريبية بنسبة 23,2 في المائة.
وبلغ معدل الإنجاز 62,2 في المائة، مقابل 65,6 في المائة عند متم يوليوز 2025.
وسجلت المداخيل الضريبية بدورها ارتفاعاً بنسبة 12,9 في المائة، منتقلة من 209,9 مليارات درهم عند متم يوليوز 2025 إلى 237,1 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الجارية.
ويُعزى هذا التطور أساساً إلى ارتفاع مداخيل الضريبة على الشركات بنسبة 21,8 في المائة، والضريبة على الدخل بنسبة 2 في المائة، والضريبة على القيمة المضافة الداخلية بنسبة 11,1 في المائة، إلى جانب نمو رسوم التسجيل والتمبر بنسبة 14,1 في المائة.
ارتفاع مداخيل الضرائب الجمركية
وبلغت مداخيل الضرائب الجمركية 73,057 مليار درهم عند متم يوليوز 2026، مقابل 64,483 مليار درهم قبل سنة.
وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بزيادة الرسوم الجمركية بنسبة 14,1 في المائة، والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بنسبة 12,7 في المائة، فضلاً عن ارتفاع الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على التبغ المصنع بنسبة 15,4 في المائة.
في المقابل، تراجعت المداخيل غير الضريبية بنسبة 23,2 في المائة، بانخفاض قدره 7,219 مليار درهم، ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض تحويلات الحسابات الخاصة للخزينة إلى الميزانية العامة، التي بلغت 10,685 مليار درهم مقابل 14,470 مليار درهم قبل سنة.
كما تراجعت المداخيل الناتجة عن تخفيف نفقات الدين إلى 198 مليون درهم، مقابل 3,080 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وفي المقابل، ارتفعت مداخيل الاحتكارات بشكل طفيف، لتبلغ 9,480 مليارات درهم مقابل 9,346 مليارات درهم قبل سنة.
وبعد احتساب المبالغ المستردة والإعفاءات والتسويات الضريبية، بلغت المداخيل العادية الصافية 248,2 مليار درهم عند متم يوليوز 2026، مقابل 229,8 مليار درهم خلال الفترة نفسها من 2025، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 8 في المائة.
