أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج طموح لتطوير البنية التحتية الطرقية بالمملكة، من خلال تحسين جودة الشبكة الطرقية، وتأهيل الطرق الإقليمية والقروية، وتقليص الفوارق المجالية، بما يضمن تعزيز الولوج إلى الخدمات الأساسية وتحقيق التنمية الترابية المتوازنة.
وخلال جوابه عن سؤال شفهي بمجلس النواب، يوم الاثنين 13 يوليوز 2026، أوضح الوزير أن نسبة الطرق الوطنية المصنفة في حالة جيدة ارتفعت من 62 في المائة إلى 65.8 في المائة، مشيراً إلى أن الوزارة تستهدف تجاوز 70 في المائة في أفق سنة 2028، في إطار استراتيجية متواصلة لتحديث وصيانة الشبكة الطرقية.
وشدد بركة على أن وزارة التجهيز والماء تعمل على خدمة جميع المواطنات والمواطنين بمختلف جهات المملكة، بعيداً عن أي اعتبارات أو حسابات حزبية، مؤكداً أن مشاريع البنية التحتية تخضع لمعايير الإنصاف والنجاعة والاستجابة للحاجيات التنموية.
وفي ما يتعلق بالطرق الإقليمية، كشف الوزير عن إطلاق برنامج خاص يشمل تأهيل وتقوية أكثر من 14 ألف كيلومتر من الطرق، وهو برنامج من المنتظر أن تستفيد منه 585 جماعة ترابية، لفائدة ما يقارب 15 مليون نسمة، بما سيسهم في تحسين ظروف التنقل وتعزيز الربط بين المراكز الحضرية والعالم القروي.
كما أعلن بركة عن تخصيص أزيد من 50 مليار درهم لتمويل برامج تقليص الفوارق المجالية في قطاع الطرق، مبرزاً أن الأولوية تُمنح حالياً للطرق القروية التي تربط الساكنة بالمرافق والخدمات الحيوية، في إطار الجهود الرامية إلى فك العزلة عن المناطق النائية وتحسين جودة الحياة بها.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن رؤية حكومية تستهدف الرفع من جودة البنية التحتية الطرقية، وتعزيز السلامة الطرقية، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، عبر توسيع شبكة الطرق وتحسين مردوديتها، بما يواكب الأوراش التنموية الكبرى التي تشهدها المملكة خلال السنوات الأخيرة
