عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الاثنين، الدورة العادية الرابعة والثمانين بعد المائة لجمعيته العامة، برئاسة عبد القادر أعمارة، خُصصت لمناقشة مشروعَي رأيين يتعلقان بمكانة الدوار في التنمية القروية، وسبل مكافحة الإضرار بالبيئة بالمغرب.
وأوضح المجلس، في بلاغ، أن مشروع الرأي الأول يتناول الدوار باعتباره الوحدة الترابية الأساسية للتنظيم الاجتماعي والمجالي، وفضاءً تتقاطع فيه الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية، مع رصد أبرز الإكراهات التي تحد من مساهمته في تحقيق التنمية القروية.
وأضاف المصدر ذاته أن المشروع يقترح مجموعة من التدابير العملية الرامية إلى تعزيز مكانة الدوار وتمكينه من الاضطلاع بأدوار أكبر في النهوض بالعالم القروي، مع مراعاة خصوصياته المجالية والديمغرافية والاجتماعية.
وفي ما يتعلق بمشروع الرأي الثاني، فقد ركز على سبل تحقيق التوازن بين حماية البيئة ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق تنمية مستدامة، من خلال اقتراح إجراءات تهدف إلى الوقاية من مختلف أشكال الإضرار بالبيئة، وإدماج الأبعاد البيئية والمناخية في السياسات العمومية.
وأشار المجلس إلى أن هذه التوصيات تروم الحفاظ على الرأسمال الطبيعي، وتحسين إطار عيش المواطنين، وتعزيز قدرة المملكة على مواجهة التحديات البيئية والمناخية.
وأكد البلاغ أن هذا المشروع يأتي امتداداً لسلسلة من الدراسات والأعمال التي أنجزها المجلس في مجالات التنوع البيولوجي، والنظم البيئية الغابوية، وتدبير الموارد المائية، والاقتصاد الأزرق، والاقتصاد الدائري، والانتقال الطاقي، والتغيرات المناخية، إضافة إلى الحد من ضياع وهدر المواد الغذائية.
