دعت الجمعية المهنية لسيارات الأجرة الصغيرة بمدينة إنزكان السلطات الأمنية والمحلية إلى التدخل العاجل للحد من ظاهرة نقل الأشخاص بواسطة الدراجات النارية خارج الإطار القانوني، مطالبة بتكثيف حملات المراقبة وتفعيل الإجراءات القانونية في حق المخالفين.
وأكدت الجمعية، في منشور لها، أن استمرار هذه الممارسات يشكل خرقاً للقوانين المنظمة لقطاع النقل، كما يؤثر بشكل مباشر على نشاط مهنيي سيارات الأجرة، معتبرة أن هذا الوضع يخل بمبدأ تكافؤ الفرص ويزيد من حدة المنافسة غير المشروعة داخل القطاع.
وأضافت أن غياب تدخلات حازمة لمواجهة هذه الظاهرة يساهم في انتشار الفوضى، ويعمق التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها العاملون في قطاع سيارات الأجرة، مشددة على أن تطبيق القانون يجب أن يشمل جميع الأطراف دون استثناء.
ودعت الجمعية الجهات المعنية إلى اتخاذ تدابير عملية ومستعجلة للحد من هذه الممارسات، من خلال فرض احترام القوانين المنظمة للنقل، وحماية حقوق المهنيين، وضمان سلامة المواطنين عبر التصدي لعمليات نقل الأشخاص باستعمال وسائل غير مرخص لها.
