باشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، تحقيقا موسعا بشأن شبكة إجرامية يشتبه في تورطها في تنفيذ عمليات احتيال على الحسابات البنكية وتبييض الأموال باستعمال التجارة الإلكترونية والعملات الرقمية.
وأفادت المعطيات الأولية بأن الأبحاث، المدعومة بتحريات تقنية متقدمة، مكنت من استصدار أوامر قضائية لتجميد مئات الحسابات البنكية، يشتبه في استغلالها لتحويل وإخفاء الأموال المتحصلة من عمليات نصب وقرصنة إلكترونية.
وتواصل المصالح الأمنية تحرياتها لتعقب مسارات الأموال ورصد مختلف المعاملات الرقمية المرتبطة بالقضية، بالتوازي مع تحديد هوية جميع الأشخاص المشتبه في صلتهم بهذه الأنشطة الإجرامية.
كما تنصب التحقيقات على كشف الامتدادات المحتملة للشبكة داخل المغرب وخارجه، في ظل مؤشرات تفيد باعتماد أفرادها على تقنيات رقمية متطورة لإخفاء مصادر الأموال ومساراتها، فيما تتواصل الأبحاث تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
