أثارت ممارسات مرتبطة باستغلال شاطئ سيدي وساي بإقليم اشتوكة أيت باها تساؤلات لدى عدد من مرتاديه، على خلفية ما يتم تداوله بشأن فرض مبالغ مالية مقابل بعض الخدمات، من بينها ركن السيارات واستعمال الكراسي.
ووفق المعطيات المتداولة، يُطلب من الراغبين في ركن سياراتهم أداء مبلغ قدره 10 دراهم، فيما تصل تكلفة الجلوس على أحد الكراسي إلى 5 دراهم.
وأفاد عدد من المواطنين بأن الأمر لا يقتصر على استخلاص هذه المبالغ، بل يشمل أيضا تخصيص أصحاب الكراسي لمساحات من الشاطئ لفائدة أنشطتهم، وهو ما يثير نقاشا حول مدى احترام حق المواطنين في الاستفادة من الفضاء العمومي بشكل حر ومتوازن.
ويرى منتقدو هذه الممارسات أن تنظيم الخدمات على الشواطئ ينبغي ألا يؤدي إلى الحد من المساحات المتاحة أمام المصطافين، مشددين على أهمية تعزيز المراقبة والتأكد من طبيعة الأنشطة التي تتم ممارستها، ومدى استنادها إلى التراخيص أو الأطر القانونية المعمول بها.
ويأتي هذا الجدل في وقت تشهد فيه شواطئ جهة سوس ماسة إقبالا متزايدا من المصطافين خلال فصل الصيف، ما يجعل مسألة تنظيم الفضاءات العمومية وتحديد شروط استغلالها من القضايا التي تحظى باهتمام متزايد.
