أفادت الهيئة المغربية لسوق الرساميل بأن صافي الأصول تحت تدبير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة تجاوز 826,7 مليار درهم حتى 31 يوليوز 2026، مسجلا بذلك تراجعا أسبوعيا بنسبة 1,65 في المائة.
وأوضحت الهيئة، في وثيقة حول الإحصائيات الأسبوعية لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، أن هذا التطور يعزى، بالأساس، إلى الارتفاع المسجل في فئات “التعاقدية” (4,78+ في المائة)، و”الأسهم” (0,66+ في المائة)، و”المتنوعة” (0,23+ في المائة)، و”السندات متوسطة وطويلة المدى” (0,20+ في المائة).
وفي المقابل سجلت كل من فئة “النقدية” تراجعا بـ (9,06- في المائة) و”السندات قصيرة المدى” بـ (2,11- في المائة) خلال الفترة نفسها.
وأشارت الهيئة إلى أن العدد الإجمالي لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النشطة بلغ 627 صندوقا.
أفادت الهيئة المغربية لسوق الرساميل بأن صافي الأصول تحت تدبير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة تجاوز 826,7 مليار درهم إلى غاية 31 يوليوز 2026، مسجلا تراجعا أسبوعيا بنسبة 1,65 في المائة.
وأوضحت الهيئة، في وثيقة حول الإحصائيات الأسبوعية لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، أن هذا التطور يعزى، بالأساس، إلى الارتفاع المسجل في عدد من الفئات، في مقدمتها فئة «التعاقدية» التي ارتفعت بنسبة 4,78 في المائة، تليها فئة «الأسهم» بنسبة 0,66 في المائة، ثم فئة «المتنوعة» بنسبة 0,23 في المائة، و«السندات متوسطة وطويلة المدى» بنسبة 0,20 في المائة.
في المقابل، سجلت فئة «النقدية» تراجعا بنسبة 9,06 في المائة، بينما انخفضت أصول فئة «السندات قصيرة المدى» بنسبة 2,11 في المائة خلال الفترة نفسها.
وأشارت الهيئة المغربية لسوق الرساميل إلى أن العدد الإجمالي لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النشطة بلغ 627 صندوقا إلى غاية 31 يوليوز الجاري، بما يعكس استمرار تنوع أدوات الاستثمار الجماعي داخل السوق المالية المغربية.
