وزارة الصحة تتجه لتشديد مراقبة الأدوية وتعزيز اليقظة الدوائية

أكد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن مشروع القانون رقم 27.26 القاضي بتعديل وتتميم مدونة الأدوية والصيدلة يندرج ضمن جهود تحديث المنظومة الصحية الوطنية، وتعزيز جودة وسلامة الأدوية والمنتجات الصحية، بما ينسجم مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.

وأوضح الوزير، خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أن النص الجديد يهدف إلى تقوية آليات مراقبة سوق الأدوية، عبر تمكين الجهات المختصة من تتبع جودة المنتجات الدوائية بعد تسويقها، وتكثيف عمليات التفتيش والتقييم المستمر، إلى جانب تعزيز وسائل التصدي للأدوية المزيفة أو غير المطابقة لمعايير الجودة.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن مراجعة مدونة الأدوية والصيدلة، بعد أكثر من عقدين على اعتمادها، جاءت عقب مشاورات مع مختلف الفاعلين والمهنيين، في ظل الحاجة إلى معالجة عدد من الاختلالات التي يعرفها القطاع.

كما يسعى المشروع إلى إرساء نظام متكامل لليقظة الدوائية، يتيح رصد الآثار الجانبية غير المرغوب فيها للأدوية بشكل مؤسساتي، مع إلزام المؤسسات الصيدلية بتعيين مسؤول مختص يتولى متابعة الإشعارات المتعلقة بسلامة الأدوية والتنسيق بشأنها.

وشدد التهراوي على أهمية تعزيز ثقافة التصريح والتبليغ عن الأعراض الجانبية للأدوية، خاصة من طرف المهنيين الصحيين، بما يسمح بتحسين جمع المعطيات وتسريع التدخلات الوقائية لحماية صحة المواطنين.

وفي جانب آخر، يتضمن المشروع إحداث نظام خاص بالترخيص الموجه للتصدير، بهدف دعم الصناعة الدوائية الوطنية وتعزيز مكانة المغرب كقطب إقليمي في مجال تصنيع الأدوية، فضلا عن إتاحة إمكانية منح تراخيص استثنائية لبعض الأدوية خلال حالات الطوارئ الصحية.

وأكد الوزير أن النص يوسع اختصاصات الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية في مجالات الترخيص والمراقبة والتفتيش، كما ينص على إقرار نظام عقوبات وغرامات مالية مشددة لضمان احترام القواعد الجديدة وحماية الصحة العامة.