صدر عدد جديد من سلسلة “نصوص ووثائق” يتضمن دليلاً قانونياً شاملاً يواكب الاستعدادات لانتخابات أعضاء مجلس النواب المقررة في 23 شتنبر 2026، ويهدف إلى توفير مرجع موحد لمختلف الفاعلين المعنيين بالاستحقاقات التشريعية المقبلة.
ويستعرض الدليل أبرز التعديلات التي عرفها الإطار القانوني المنظم للانتخابات، والتي شملت مراجعة عدد من القوانين التنظيمية والتشريعية، بما يواكب التطورات المرتبطة بالعملية الانتخابية ويعزز مبادئ الشفافية والنزاهة.
ويتناول الإصدار المستجدات المتعلقة باللوائح الانتخابية، وشروط القيد ونقل التسجيل، وأهلية الناخبين والمترشحين، إضافة إلى اعتماد منصة إلكترونية لإيداع طلبات الترشيح، في خطوة تروم تبسيط المساطر الإدارية وتسريع الإجراءات.
كما يسلط الضوء على القواعد الجديدة الخاصة بالدعم المالي العمومي الموجه للمترشحين الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة، إلى جانب تنظيم تمويل الحملات الانتخابية وآليات مراقبتها وتسوية المنازعات المرتبطة بها.
وأفرد الدليل حيزاً مهماً للمقتضيات المتعلقة بالجرائم الانتخابية، خاصة تلك المرتكبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى المستجدات المرتبطة بآجال البت في الطعون الانتخابية أمام المحكمة الدستورية.
ويهدف هذا الإصدار إلى تعزيز نزاهة العملية الانتخابية، وتوسيع مشاركة الشباب والنساء، وتحديث تدبير الانتخابات عبر الرقمنة، فضلاً عن تسهيل مشاركة المغاربة المقيمين بالخارج من خلال تبسيط إجراءات التصويت بالوكالة.
ويُرتقب أن يشكل الدليل مرجعاً قانونياً للناخبين، والأحزاب السياسية، والإدارة الانتخابية، والقضاة، والمحامين، والباحثين، وملاحظي الانتخابات، من أجل الإحاطة بمختلف الجوانب القانونية والتنظيمية المؤطرة للاستحقاقات التشريعية المقبلة.
كما أُعلن عن إعداد إصدار توثيقي جديد بعد انتهاء الانتخابات، يتضمن النتائج الرسمية وقراءة تحليلية لأبرز مخرجاتها وانعكاساتها السياسية والمؤسساتية.
