تستعد اللجنة التقنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد لعقد اجتماع جديد يوم 9 يوليوز المقبل، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي وممثلي أبرز المركزيات النقابية، في خطوة تعيد ملف إصلاح صناديق التقاعد إلى واجهة النقاش بعد أشهر من المشاورات.
ويهدف الاجتماع إلى تقييم نتائج اللقاءات السابقة التي عقدت مع مسؤولي صناديق التقاعد، ومناقشة الخطوات المقبلة المتعلقة بالإصلاح، في ظل استمرار الجدل حول مستقبل المنظومة وسبل ضمان استدامتها المالية.
وأكدت كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب انعقاد الاجتماع المرتقب، مشددتين على ضرورة مواصلة الحوار واستكمال دراسة مختلف المعطيات المرتبطة بوضعية الصناديق قبل اتخاذ أي قرارات نهائية.
من جانبه، دعا الاتحاد المغربي للشغل إلى استئناف أشغال اللجنة التقنية، معتبراً أن المشاورات لم تستنفد جميع الجوانب المتعلقة بالتوازنات المالية للصناديق، كما جدد مطالبته بالرفع الفوري من معاشات المتقاعدين.
ويأتي هذا اللقاء بعد تصريحات سابقة لوزيرة الاقتصاد والمالية أشارت فيها إلى استكمال مرحلة تشخيص أوضاع صناديق التقاعد، مع الإقرار بأن تعقيد الملف قد يؤجل الحسم النهائي فيه إلى الحكومة المقبلة، في انتظار التوافق حول صيغة إصلاحية تحقق التوازن بين استدامة الصناديق وحماية حقوق المنخرطين والمتقاعدين.
