أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أن مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية لا يزال في مرحلة استكمال مسطرة المصادقة لدى الجهات المختصة، مشيرة إلى أنها استوفت مختلف الإجراءات اللازمة من أجل إخراجه إلى حيز التنفيذ.
وجاء ذلك خلال اجتماع جمع مسؤولي الوزارة بوفد عن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خُصص لمناقشة عدد من الملفات المهنية والاجتماعية التي تهم الأطر الإدارية والتقنية بالقطاع.
وفي ما يتعلق بالزيادة في الأجور، أكدت الوزارة مصادقة وزارة الاقتصاد والمالية على صرف زيادة مالية بقيمة 1000 درهم لفائدة الأطر الإدارية والتقنية، وفق مبدأ المماثلة مع قطاع التربية الوطنية، على أن يتم صرفها على دفعتين؛ الأولى ابتداء من فاتح يوليوز 2026 والثانية ابتداء من فاتح يوليوز 2027.
كما أعلنت الوزارة التزامها بتفعيل مجانية الدراسة لفائدة موظفات وموظفي القطاع في إطار التوقيت الميسر، عبر إصدار مذكرة موجهة إلى رؤساء الجامعات لتفعيل هذا الإجراء.
وأوضحت أن النصوص التطبيقية المرتبطة بالقانون رقم 59.24 الخاص بالتعليم العالي والبحث العلمي توجد في مراحلها النهائية، ومن المرتقب صدورها خلال الأسابيع المقبلة.
وأشارت الوزارة كذلك إلى أنها تعمل على تحيين مشروع الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات، استنادا إلى ملاحظات المجلس الأعلى للتربية والتكوين، مع انتظار مقترحات الجامعات بشأن تطوير نظام الجامعات والمؤسسات الجامعية.
في المقابل، انتقد ممثلو النقابة ما وصفوه بتأخر المصادقة على النظام الأساسي، معتبرين أن المشروع استوفى مراحل مهمة من الإعداد والتشاور، وأن استمرار التأخير يؤثر سلبا على الأوضاع المهنية والاجتماعية للعاملين بالقطاع.
كما عبر الوفد النقابي عن تحفظه بشأن آليات صرف الزيادة في الأجور، خاصة ما يتعلق بتحمل الجامعات جزءا من تكلفتها المالية، مطالبا بتوفير الضمانات اللازمة لضمان صرفها في الآجال المحددة وبشكل موحد ومنصف لجميع الموظفين.
