تضمّن العدد الأخير من الجريدة الرسمية للمملكة المغربية تفاصيل المرسوم رقم 2.26.583 القاضي بـ”تمديد استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته ووقفه”، وكذا المرسوم رقم 2.26.584 بشأن “وقف استيفاء وتغيير رسم الاستيراد المفروض على الحيوانات الأليفة الحية ولحومها وأحشائها”، بعد التداول والمصادقة عليهما في مجلس للحكومة انعقد يوم 22 يوليوز المنصرم.
وجاء ذلك في العدد 7529 من الجريدة الرسمية، استنادا إلى مجموعة من المرجعيات القانونية، أبرزها أحكام المادة الرابعة من قانون المالية رقم 25.00 الصادر سنة 2000 المتعلق بتحديد تعريفة الرسوم الجمركية الواجب استيفاؤها عند الاستيراد، ومقتضيات مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، لا سيما الفصل الخامس منها، إضافة إلى المادة الثانية من قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية الجارية 2026.
رسم استيراد القمح اللين
فيما يخص تفاصيل المرسوم الأول رقم 2.26.583، الصادر في الثالث والعشرين من يوليوز 2026، فقد أقر تمديد استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته، المصنفَيْن ضمن بندين تعريفيين محددين (1001.99.00.19 و1001.99.00.90)، وذلك خلال الفترة الممتدة من فاتح غشت الجاري إلى غاية الحادي والثلاثين منه.
ومباشرة بعد انقضاء هذه المدة، واستثناء من أحكام قانون المالية رقم 25.00، نصّ المرسوم على وقف استيفاء هذا الرسم بصفة كلية ابتداء من فاتح شتنبر 2026. ويأتي هذا الإجراء استكمالا لمرسوم سابق يحمل رقم 2.26.419، كان قد صدر في ماي 2026، يتعلق بإعادة ووقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته.
رسم استيراد المواشي واللحوم
أما المرسوم الثاني رقم 2.26.584، الصادر بالتاريخ ذاته، فقد تضمّن تدابير جمركية تهم قطاع اللحوم والمواشي، إذ يقضي بوقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على الأغنام الأليفة الحية، وكذا لحوم الحيوانات الأليفة من فصائل الأبقار والأغنام والماعز والجِمال، المصنفة ضمن البنود التعريفية 0201 و0202 و0204 و0208.60، وذلك إلى غاية الحادي والثلاثين من دجنبر 2026، أي إلى متم السنة الجارية.
في المقابل، استثنى القرار أحشاء هذه الفصائل من الوقف، إذ تقرر، وفق ما اطلعت عليه هسبريس في نص المرسوم بصيغته المنشورة، تحديد رسم الاستيراد المطبق على أحشاء الحيوانات الأليفة من فصائل الأبقار والأغنام والماعز والجمال في نسبة 30 في المائة (البند التعريفي 02.06 Ex)، على أن يظل هذا الإجراء ساريا هو الآخر إلى غاية نهاية شهر دجنبر 2026.
وأُسندت مهمة تنفيذ مقتضيات هذين المرسومين إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
وتجدر الإشارة إلى أن النصوص القانونية سالفة الذكر، التي أقرت تعديل هذه التدابير الجمركية الخاصة بالقمح اللين وبعض أصناف المنتجات الحيوانية، حملت توقيعا بالعطف لكل من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، ووزير الصناعة والتجارة رياض مزور.
