أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ قانون المالية إلى حدود متم يوليوز 2026 أفرز عجزاً في الميزانية بلغ 48,2 مليار درهم، مقابل 53,7 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025، مسجلاً بذلك تراجعاً في حجم العجز.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية لإحصائيات المالية العمومية برسم يوليوز 2026، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيداً إيجابياً قدره 19,4 مليار درهم سجلته الحسابات الخصوصية للخزينة ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة، مقابل رصيد سلبي بلغ 4,8 مليارات درهم قبل سنة.
وبحسب المعطيات ذاتها، بلغ الرصيد العادي 4,5 مليارات درهم، مقابل 16,5 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك في سياق ارتفاع المداخيل العادية بنسبة 8,3 في المائة، مقابل نمو النفقات العادية الصادرة بنسبة 14,2 في المائة.
وسجلت النفقات الإجمالية ارتفاعاً بنسبة 13,3 في المائة، مدفوعة بزيادة النفقات العادية بنسبة 14,2 في المائة، إلى جانب ارتفاع نفقات الاستثمار الصادرة بنسبة 10,2 في المائة، منتقلة من 65,4 مليار درهم عند متم يوليوز 2025 إلى 72 مليار درهم خلال الفترة نفسها من 2026.
وأرجعت الخزينة هذا الارتفاع في النفقات العادية أساساً إلى زيادة نفقات السلع والخدمات بنسبة 14,3 في المائة، نتيجة ارتفاع نفقات الموظفين بنسبة 10,4 في المائة والنفقات الأخرى المتعلقة بالسلع والخدمات بنسبة 19,9 في المائة.
كما ارتفعت أعباء فوائد الدين بنسبة 2,7 في المائة، فيما سجلت نفقات المقاصة ارتفاعاً لافتاً بنسبة 65 في المائة.
وفي ما يتعلق بتنفيذ النفقات، بلغ معدل الالتزام الإجمالي 58 في المائة، بينما استقر معدل إصدار النفقات على الالتزامات في حدود 85 في المائة، مقابل 55 في المائة و85 في المائة على التوالي قبل سنة.
وبالنظر إلى حاجيات التمويل التي بلغت 54,1 مليار درهم، إلى جانب تسجيل تدفق صافٍ إيجابي للتمويل الخارجي قدره 26,8 مليار درهم، لجأت الخزينة إلى التمويل الداخلي بمبلغ 27,4 مليار درهم.
