جددت شركة التأمين الائتماني العالمية “كوفاس” تصنيفها لمخاطر المغرب عند الدرجة “B”، مع الإبقاء على تصنيف مناخ الأعمال عند مستوى “A4” لسنة 2026، في تقييم يعكس قدرة الاقتصاد المغربي على الحفاظ على استقراره المالي ومواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية.
وأبرز التقرير أن الاقتصاد الوطني يواصل إظهار مرونة ملحوظة بفضل دينامية الاستثمار واستمرار تنفيذ المشاريع الكبرى، إلى جانب إدارة متوازنة للمخاطر المالية في ظل بيئة دولية تتسم بعدم اليقين والتوترات الجيوسياسية.
وأشار التقييم إلى أن قطاع البناء والأشغال العمومية يشكل أحد أبرز محركات النمو خلال المرحلة الحالية، مدعوما بالأوراش المرتبطة بالاستعدادات لاستضافة كأس العالم 2030، والتي تشمل توسعة شبكة القطار فائق السرعة، وتطوير البنية التحتية للمطارات، وإنجاز منشآت رياضية كبرى.
كما واصل المغرب تنفيذ مشاريع تنموية بالأقاليم الجنوبية، من خلال تطوير مناطق اقتصادية ولوجستية، بالتوازي مع تعزيز الاستثمار في الطاقات المتجددة وتأمين الموارد المائية لمواجهة آثار التغيرات المناخية.
وعلى المستوى المالي، أكد التقرير أن المؤشرات تعكس تحسنا تدريجيا في عجز الميزانية، مدعوما بارتفاع الإيرادات الضريبية نتيجة الإصلاحات الجبائية، إلى جانب مواصلة الإنفاق على البرامج الاجتماعية، بما يشمل دعم القدرة الشرائية وتعزيز ميزانيتي الصحة والتعليم.
وفي الجانب النقدي، أشار التقرير إلى أن الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي ساهم في استقرار معدلات التضخم عند مستويات منخفضة، فيما عزز تجديد خط الائتمان المرن مع صندوق النقد الدولي قدرة المملكة على مواجهة الصدمات الاقتصادية المحتملة.
وسجلت “كوفاس” كذلك استمرار مرونة الاقتصاد المغربي رغم تباطؤ الطلب الخارجي، موضحة أن الأداء القوي لقطاع الخدمات، وخاصة السياحة، إلى جانب تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، ساهم في دعم احتياطيات البلاد من العملة الصعبة والحفاظ على توازن الحسابات الخارجية.
وتوقع التقرير استمرار الاستقرار الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، بالتزامن مع مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، وتعزيز مكانة المغرب كمركز مالي واستثماري إقليمي، مدعوما بشراكات اقتصادية مع عدد من الدول، ومشاريع استراتيجية ذات بعد قاري، من بينها مشروع أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي.
