توقفت الصحف المغربية الصادرة اليوم الجمعة ونهاية الأسبوع عند مجموعة من الملفات، من بينها مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية العائمة، وقضايا أمنية وقضائية في عدد من المدن المغربية.
وفي هذا السياق، أفادت «الأحداث المغربية» بأن وكالة الحوض المائي لسبو تستعد لإطلاق دراسة جدوى بشأن إمكانية إقامة محطات للطاقة الشمسية العائمة فوق بحيرات 12 سداً بالحوض، ضمن مشروع يروم الجمع بين الحفاظ على الموارد المائية وتطوير إنتاج الطاقة المتجددة.
ويهدف المشروع، وفق المصدر ذاته، إلى الحد من ضياع المياه بسبب التبخر، إذ يمكن أن تساهم التغطية الجزئية للمسطحات المائية بواسطة الألواح الشمسية العائمة في خفض هذه الخسائر بنسبة تتراوح بين 30 و70 في المائة.
كما تتيح هذه التقنية إنتاج الكهرباء من مصدر متجدد دون الحاجة إلى تخصيص مساحات إضافية من الأراضي، فضلاً عن استفادة الألواح من التبريد الطبيعي الذي يوفره الوسط المائي، بما قد يساعد على تحسين كفاءتها في إنتاج الطاقة.
وفي ملف أمني آخر، ذكرت «بيان اليوم» أن الشرطة القضائية بمدينة الناظور أوقفت مدير وكالة بنكية وسط المدينة، للاشتباه في ارتباطه بقضية مالية تتعلق باختفاء مبلغ يناهز 80 مليون سنتيم.
وبحسب الجريدة، جاء توقيف المسؤول البنكي عقب أبحاث باشرتها المصالح الأمنية المختصة تحت إشراف النيابة العامة، بهدف تحديد ظروف وملابسات اختفاء المبلغ، فضلاً عن التدقيق في العمليات والمعاملات المالية المرتبطة بالقضية.
وشملت الأبحاث الأولية، وفق المصادر ذاتها، فحص عدد من الحسابات والمعاملات، بينما تواصل المصالح المختصة تحرياتها لتحديد طبيعة العمليات التي أدت إلى اختفاء المبلغ والمسؤوليات المحتملة المرتبطة بها.
من جهتها، أوردت «المساء» أن عناصر الشرطة بولاية أمن مكناس أوقفت شاباً يبلغ من العمر 30 سنة، للاشتباه في تورطه في سياقة استعراضية وخطيرة بالشارع العام، من شأنها تعريض سلامة المواطنين ومستعملي الطريق للخطر.
وجاء توقيف المعني بالأمر، حسب المصدر ذاته، بعد رصد مصالح الشرطة لمقطع فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه وهو يقود سيارة بطريقة استعراضية وخطيرة في الطريق العام.
وفي قضية أخرى، أفادت الجريدة نفسها بأن البحث القضائي الذي فتحته مصالح الدرك الملكي عقب العثور على جثة شخص بالقرب من السوق الأسبوعي بجماعة الفرائطة بإقليم قلعة السراغنة، أسفر عن توقيف قاصرين للاشتباه في صلتهما بالواقعة.
وبحسب «المساء»، يتعلق الأمر بقاصرين يبلغان من العمر 15 و17 سنة، وقد تم وضعهما تحت المراقبة القضائية في إطار البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وبحضور وليي أمرهما، من أجل تحديد جميع الملابسات المرتبطة بالحادث.
