
ترأس عامل إقليم اشتوكة آيت باها، محمد سالم الصبتي، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة الإقليمية للسلامة الطرقية، الذي شكل مناسبة لاستعراض مختلف التدخلات القطاعية والمجهودات المبذولة لتحسين مؤشرات السلامة الطرقية وتعزيز شروط التنقل الآمن بمختلف جماعات الإقليم.
وعرف هذا الاجتماع حضور رؤساء المصالح الأمنية، ورؤساء المصالح اللاممركزة، ورؤساء مجالس الجماعات الترابية، إلى جانب السلطات المحلية ومختلف المتدخلين في مجال السلامة الطرقية.
وفي كلمته بالمناسبة، شدد عامل الإقليم على ضرورة تدارك الإكراهات المرتبطة بالسلامة الطرقية، والحد من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية الوخيمة لحوادث السير، مؤكداً أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تحسين مؤشرات السلامة الطرقية، من خلال تعزيز العرض الطرقي وتأهيل وتهيئة عدد من المحاور الطرقية، بما يساهم في تقوية منظومة السير والجولان بمختلف مناطق الإقليم.
كما نوه بالمجهودات المبذولة في مجال المراقبة الطرقية ومعالجة عدد من النقط السوداء، داعياً إلى تعزيز وسائل التدخل لدى مصالح الوقاية المدنية والقطاع الصحي، بما يضمن السرعة والنجاعة في تقديم الإسعافات والتكفل بضحايا حوادث السير.
وفي السياق ذاته، أكد عامل الإقليم أهمية تأهيل عدد من المراكز الواقعة على مستوى الطريق الوطنية رقم 1، وتهيئة الطرق بالمجال المسقي، فضلاً عن النهوض بقطاع نقل العمال الزراعيين، وفق مقاربة تشاركية جديدة تستجيب لمتطلبات السلامة وتحسين ظروف التنقل.
ودعا الصبتي إلى الإسراع بإخراج البرامج القطاعية المرتبطة بالسلامة الطرقية إلى حيز التنفيذ، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، مع إطلاق حملات نوعية للتواصل والتحسيس داخل المؤسسات التعليمية والفضاءات العامة، وإشراك جمعيات المجتمع المدني والتنظيمات المهنية في ترسيخ ثقافة السلامة الطرقية.
من جانبها، استعرضت مصالح الوكالة الجهوية للسلامة الطرقية أبرز الإكراهات والتدابير المعتمدة لتعزيز السلامة الطرقية بالإقليم، خاصة ما يتعلق بتحسين جودة السير والجولان وتنقل الأشخاص والمركبات، من خلال تقوية علامات التشوير الطرقي، وتعزيز الإنارة العمومية، وتأهيل المدارات الطرقية، ومعالجة النقط السوداء على مستوى الطريق الوطنية رقم 1 وعدد من الطرق الجهوية والإقليمية، لاسيما المحاور التي تعرف حركة مكثفة للمركبات.

كما تم تقديم حصيلة تدخلات مصالح وزارة التجهيز والماء، المرتبطة بإنجاز مشاريع طرقية مهيكلة، وتقوية التشوير الطرقي، وتنفيذ برامج تروم تحسين معايير السلامة بمختلف المحاور الطرقية بالإقليم.
وتناول الاجتماع أيضاً تدخلات المصالح الأمنية في مجال المراقبة الطرقية وزجر المخالفات، فضلاً عن جهودها في التنسيق مع مختلف الشركاء لتنظيم عمليات التحسيس والتوعية بأهمية احترام قانون السير.
كما تم الوقوف على مجهودات مصالح الوقاية المدنية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية في مجال الإسعاف والتكفل بضحايا حوادث السير، إلى جانب استعراض سبل تعزيز الإمكانيات البشرية واللوجستيكية لتحسين جودة ونجاعة التدخلات.
وشكل اللقاء مناسبة للتأكيد على ضرورة تسريع إنجاز مشاريع التأهيل الحضري بعدد من المراكز، خصوصاً سيدي بيبي وآيت اعميرة، وتأهيل منظومة التنقل بالمحاور التي تعرف ارتفاعاً في حوادث السير، مع اتخاذ تدابير وقائية على مستوى مداخل المؤسسات التعليمية لضمان سلامة التلاميذ.
واختُتمت أشغال الاجتماع بالتأكيد على أن تحسين مؤشرات السلامة الطرقية يقتضي تعبئة جماعية ومقاربة مندمجة تقوم على التنسيق المستمر بين مختلف المتدخلين، وتسريع تنفيذ المشاريع المبرمجة، إلى جانب تكثيف التواصل والتحسيس، باعتبار السلامة الطرقية مسؤولية مشتركة وشأناً مجتمعياً يهم الجميع.

