أعادت واقعة مقتل مواطنين مغربيين برصاص وحدات حرس الحدود الجزائري، بالقرب من الشريط الحدودي الغربي بإقليم النعامة، النقاش حول الضوابط القانونية لاستخدام القوة المميتة، ومدى احترام المبادئ الدولية التي تحمي الحق في الحياة وتمنع تنفيذ العقوبات خارج المساطر القضائية.
وتأتي الحادثة بعدما أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن عناصر حرس الحدود أطلقوا النار على الشخصين، بدعوى الاشتباه في تورطهما في أنشطة مرتبطة بتهريب المخدرات وعدم امتثالهما لأوامر التوقف. غير أن البلاغ، وفق المعطيات الواردة، لم يوضح ما إذا كان المشتبه فيهما قد شكلا تهديدا مباشرا على حياة عناصر الأمن أو على أشخاص آخرين، وهو ما يثير تساؤلات بشأن مدى تناسب استخدام القوة مع طبيعة الواقعة.
الحق في الحياة يفرض قيودا على استخدام القوة
ويؤكد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يشكل أحد أبرز المرجعيات الدولية لحماية حقوق الإنسان، أن الحق في الحياة ملازم لكل إنسان، وأن القانون يتعين عليه حمايته، مع حظر حرمان أي شخص من حياته بصورة تعسفية. كما يحصر تطبيق عقوبة الإعدام، في الدول التي لم تلغها، في أشد الجرائم خطورة وبموجب حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة.
وفي السياق ذاته، تنص المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، المعتمدة سنة 1990، على عدم اللجوء إلى القوة إلا عند الضرورة القصوى وبالقدر اللازم لأداء الواجب، مع إعطاء الأولوية للوسائل السلمية متى أمكن ذلك.
وتشدد هذه المبادئ على ضرورة مراعاة التناسب بين مستوى القوة المستخدمة وخطورة الجريمة والهدف المشروع المراد تحقيقه، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتقليل الإصابات وحماية الأرواح. كما تلزم الحكومات بضمان المساءلة عن الاستخدام التعسفي أو غير القانوني للأسلحة النارية.
وتنص القواعد الأممية كذلك على ضرورة تعريف عناصر إنفاذ القانون بأنفسهم، وتوجيه تحذير واضح قبل استخدام الأسلحة النارية، متى سمحت الظروف بذلك، مع منح الأشخاص المعنيين الوقت الكافي للاستجابة. كما تكفل للمتضررين وذوي الضحايا الحق في اللجوء إلى إجراءات مستقلة، بما فيها المساطر القضائية.
التحقيق المستقل شرط لكشف ملابسات الوفاة
ومن بين المرجعيات الدولية ذات الصلة، يبرز بروتوكول مينيسوتا المتعلق بالتحقيق في حالات الوفاة التي يحتمل أن تكون غير مشروعة، وهو دليل أممي يحدد المعايير الواجب اتباعها لضمان تحقيقات فعالة ومستقلة ونزيهة في حالات الوفاة المثيرة للشبهات.
ويؤكد البروتوكول مسؤولية الدول وأجهزتها ووكلائها عن احترام الحق في الحياة، كما يشدد على واجب التعاون الدولي في التحقيقات المرتبطة بالوفيات التي يحتمل أن تكون غير قانونية، خصوصا عندما تتضمن ادعاءات بوقوع إعدام خارج نطاق القضاء.
كما تلزم مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بالمنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي وبدون محاكمة، الحكومات بحظر هذه الممارسات وتجريمها بموجب قوانينها الوطنية، مع التأكيد على أنه لا يمكن التذرع بحالات الطوارئ أو النزاعات المسلحة أو عدم الاستقرار السياسي لتبريرها.
من جهتها، تشدد اللجنة الدولية للصليب الأحمر على أن عمليات إنفاذ القانون ينبغي أن تستند إلى إطار قانوني واضح يحدد شروط استخدام القوة والجهات المخول لها ذلك، وأن يكون اللجوء إلى القوة المميتة محصورا في الحالات التي تقتضيها الضرورة القصوى، مع الإبلاغ عن حالات الوفاة والإصابة وفتح تحقيقات مستقلة بشأنها.
مطالب بكشف ملابسات الحادثة
وتضع هذه المعايير الدولية الواقعة أمام تساؤلات بشأن الظروف التي سبقت إطلاق النار، وطبيعة التهديد الذي واجهته عناصر حرس الحدود، وما إذا كانت هناك بدائل أخرى لإيقاف المشتبه فيهما دون اللجوء إلى القوة المميتة. كما تبرز الحاجة إلى توضيح ما إذا تم توجيه تحذيرات مسبقة، وما الإجراءات التي اتخذت بعد الحادثة لكشف ملابساتها.
ولا يكفي الاشتباه في تورط أشخاص في أنشطة غير قانونية، مهما بلغت خطورتها، لتبرير استخدام القوة المميتة بشكل تلقائي، إذ يظل احترام الحق في الحياة ومبدأ التناسب والضرورة القانونية من الالتزامات التي يتعين التقيد بها أثناء عمليات إنفاذ القانون.
وبين الرواية الرسمية الجزائرية وما تثيره الحادثة من أسئلة حقوقية، يبقى إجراء تحقيق مستقل وشفاف، والكشف عن تفاصيل الواقعة وظروف إطلاق النار، أمرا أساسيا لتحديد المسؤوليات والتحقق من مدى احترام القواعد الدولية ذات الصلة.

