أطلق السياسي الفرنسي اليميني المتطرف إريك زمور تحركاته الانتخابية استعدادا للانتخابات الرئاسية المرتقبة سنة 2027، واضعا ملف الهجرة في صدارة برنامجه، من خلال التعهد بتقليص عدد الأجانب المقيمين في فرنسا بمليوني شخص.
وجاء الإعلان خلال أول تجمع انتخابي نظمه رئيس حزب «الاسترداد» بمدينة تولون، جنوب البلاد، يوم السبت 21 نونبر، بعد أيام من إعلانه الترشح للمرة الثانية إلى منصب رئيس الجمهورية.
ولم تقتصر وعود زمور على تشديد سياسة الهجرة، بل شملت أيضا إلغاء هيئة تنظيم الإعلام وخصخصة المؤسسات السمعية البصرية العمومية، في إطار برنامج يسعى من خلاله إلى استعادة موقعه داخل المشهد السياسي الفرنسي.
وخصص المرشح الجزء الأبرز من خطابه للدعوة إلى اعتماد سياسة متشددة تجاه الأجانب، مستهدفا، وفق تصريحاته، فئات من مرتكبي الجرائم والمخالفات والأشخاص المدرجين ضمن قوائم المراقبة الأمنية، إضافة إلى أجانب لا يعملون ويعتمدون على المساعدات الاجتماعية.
غير أن زمور لم يقدم تفاصيل دقيقة بشأن الآليات القانونية أو المدة الزمنية التي سيعتمدها لتنفيذ تعهده المتعلق بخفض عدد الأجانب بمليوني شخص، ما يطرح تساؤلات حول إمكانية تطبيق هذا البرنامج في ظل القوانين الفرنسية والأوروبية.
وحضر التجمع الانتخابي نحو 1500 شخص وفق تقديرات صحافية، بينما تحدث المنظمون عن ثلاثة آلاف مشارك، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى حصول زمور على ما بين 3 و4 في المائة من نوايا التصويت.
ويخوض السياسي الفرنسي هذه المنافسة في ظل تحديات مرتبطة بتراجع شعبيته واحتدام التنافس داخل معسكر اليمين، خصوصا مع تحركات شخصيات سياسية أخرى للدفع نحو اختيار مرشح موحد لمواجهة باقي القوى خلال الاستحقاق الرئاسي المقبل.

