اقترضت الخزينة العامة 7.07 مليارات درهم من السوق الداخلية في مناقصة نظمتها مديرية الخزينة والمالية الخارجية يوم الثلاثاء 10 نونبر، من أصل عروض اكتتاب بلغت 13.665 مليار درهم، أي أنها قبلت 51.7 في المائة فقط من المبالغ المعروضة. وتُظهر النتائج، وفق وثيقة المديرية، أن الطلب على سندات الدولة ما زال قوياً، لكن المستثمرين يطلبون عوائد أعلى.
واستحوذت سندات الخمس سنوات على 68.3 في المائة من المبالغ المعبأة، أي 4.83 مليارات درهم من عروض ناهزت 9.485 مليارات. وارتفع متوسط عائدها المرجح إلى 3.119 في المائة، مقابل 3.027 في المائة في المناقصة المرجعية السابقة، أي بزيادة 9.2 نقطة أساس. ويحل أجل استحقاق هذه السندات في 11 أكتوبر 2032، بسعر فائدة اسمي 2.90 في المائة. وبلغ متوسط السعر المرجح للعروض المقبولة 97.93 في المائة من القيمة الاسمية. وقد رفضت الخزينة عروضاً بقيمة 4.655 مليارات درهم في هذا الأجل وحده، بينما بلغ متوسط العائد المطلوب في مجمل العروض 3.143 في المائة، أي أعلى بـ2.4 نقطة أساس من العائد المقبول.
وفي سندات 52 أسبوعاً، قبلت الخزينة 2.24 مليار درهم من أصل 2.47 مليار، بنسبة تلبية 90.7 في المائة، وبمتوسط عائد مرجح 2.427 في المائة، مقابل 2.414 في المائة سابقاً، أي زيادة 1.3 نقطة أساس. وبذلك بلغ الفارق بين عائد الأجلين 69.2 نقطة أساس.
وفي المقابل، رفضت الخزينة كل العروض المقدمة بشأن سندات 26 أسبوعاً، وقيمتها 1.21 مليار درهم بعائد مطلوب 2.275 في المائة، وسندات 15 سنة، وقيمتها 500 مليون درهم بعائد مطلوب 4.420 في المائة. وهذا العائد يفوق بـ127.7 نقطة أساس عائد سندات الخمس سنوات المطلوب. ولم توضح النتائج الرسمية أسباب استبعاد هذين الأجلين. ويلاحظ أن رفض سندات 26 أسبوعاً، رغم أن عائدها الأقل بين الآجال، يدل على أن قرارات الخزينة لا تتعلق بمستوى الفائدة وحده، بل أيضاً بتدبير السيولة وتوزيع الاستحقاقات.
وبلغ مجموع العروض المرفوضة 6.595 مليارات درهم، أي 48.3 في المائة من المبالغ المعروضة.
ولا يعني ارتفاع العوائد في هذه المناقصة أن تكلفة الدين العمومي بأكمله ارتفعت بالنسبة نفسها، لأن كلفة خدمة الدين تتوقف على بنية محفظة الاقتراض وأسعار الفائدة المرتبطة بمكوناتها وجدول الاستحقاقات. غير أن المؤشر يبين الضغوط المحتملة على الخزينة عند تجديد اقتراضها أو تعبئة موارد إضافية، إذا استمر المنحى التصاعدي. كما أن تركيز الاقتراض على آجال محددة يطرح مسألة توزيع السداد عبر الزمن، فالاستحقاقات القريبة ترفع حاجيات إعادة التمويل، بينما يتيح تمديد الآجال توزيع الالتزامات، لكن بعوائد أعلى.

