
وجهت الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، مراسلة إلى رئيسة الحكومة بصفتها رئيسة المجلس الإداري للمجموعة الصحية الترابية سوس ماسة، تطالب من خلالها بالتدخل لوضع حد لما وصفته بإقصائها من قنوات التواصل والحوار مع إدارة المجموعة، وبضمان المساواة في التعامل مع مختلف التنظيمات النقابية بالجهة.
وأوضحت الجامعة، في مراسلتها، أن هذه الخطوة تأتي على خلفية عدم تلقيها أي جواب عن طلب لقاء سبق أن تقدمت به إلى إدارة المجموعة الصحية الترابية بتاريخ فاتح أكتوبر 2026، من أجل مناقشة عدد من القضايا المهنية والنقابية التي تهم مهنيي الصحة بجهة سوس ماسة، قبل أن توجه تذكيرا بالطلب بتاريخ 4 نونبر الجاري، دون تسجيل أي تجاوب، وفق ما ورد في المراسلة.
وفي المقابل، أشارت الجامعة إلى أن المدير العام للمجموعة الصحية الترابية استقبل ممثلي تنظيمات نقابية أخرى بشكل مباشر ومنفصل، معتبرة أن هذا الوضع يطرح تساؤلات بشأن المعايير المعتمدة في تدبير العلاقة مع الفرقاء الاجتماعيين، ومدى احترام مبدأ المساواة في التعامل مع مختلف التنظيمات النقابية.
وأكدت الهيئة النقابية، في هذا السياق، تشبثها بمبدأ التعددية النقابية وحق جميع التنظيمات في التواصل والحوار مع الإدارة، مشددة على ضرورة اعتماد معايير موضوعية وشفافة تضمن تكافؤ الفرص، وتحول دون أي شكل من أشكال الانتقائية أو الإقصاء.
واستندت المراسلة إلى مجموعة من المقتضيات الدستورية والتشريعية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحق النقابي والحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية، فضلا عن القوانين المؤطرة للمنظومة الصحية والمجموعات الصحية الترابية والوظيفة الصحية.
وطالبت الجامعة رئيسة الحكومة بالتدخل لحمل إدارة المجموعة الصحية الترابية سوس ماسة على تمكينها من حقها في الحوار والتفاوض، وترتيب لقاء رسمي مع ممثليها، إلى جانب توضيح المعايير المعتمدة في استقبال التنظيمات النقابية وأسباب عدم التجاوب مع طلبي اللقاء والتذكير السابقين.
كما دعت إلى إقرار قواعد موحدة وواضحة وشفافة لتدبير الحوار الاجتماعي داخل المجموعة، بما يضمن المساواة بين مختلف الشركاء الاجتماعيين ويصون التعددية النقابية.
ووجهت الجامعة نسخا من مراسلتها، قصد الإخبار، إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووالي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، والكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، فضلا عن الكاتب الوطني للجامعة.
ويأتي هذا التحرك في سياق النقاش حول آليات إرساء الحوار الاجتماعي داخل المجموعات الصحية الترابية، باعتباره أحد المداخل الأساسية لتدبير المرحلة الجديدة من إصلاح المنظومة الصحية، وتعزيز التواصل بين الإدارات والتمثيليات النقابية لمهنيي القطاع.

