عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يوم الاثنين 26 أكتوبر 2026، دورته العادية السابعة والثمانين بعد المائة، برئاسة عبد القادر أعمارة، رئيس المجلس، خصصت لمناقشة أوضاع عاملات وعمال الحراسة والنظافة العاملين في إطار الصفقات العمومية مع شركات المناولة، إلى جانب واقع وآفاق التشغيل في القطاع الثالث.
وتناول الاجتماع مشروع دراسة أُعدّ بناء على إحالة من مجلس النواب، يرصد ظروف اشتغال العاملات والعمال في مجالي الحراسة والنظافة داخل الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، ويسلط الضوء على الإشكالات المرتبطة بأوضاعهم المهنية والاجتماعية، فضلا عن محدودية التدابير والآليات المعتمدة حاليا.
ويهدف المشروع إلى بلورة توصيات من شأنها تحقيق التوازن بين تحسين ظروف العمل وتعزيز المسؤولية الاجتماعية للإدارات والمقاولات، وترشيد النفقات العمومية، وضمان الاستدامة الاقتصادية لشركات المناولة، بما يساهم في الارتقاء بجودة خدمات الحراسة والنظافة.
كما ناقش المجلس مشروع رأي حول واقع وآفاق التشغيل في القطاع الثالث، الذي يضم المؤسسات غير الربحية والتعاونيات والتعاضديات والجمعيات، باعتباره مجالا يمكن أن يساهم في خلق القيمة الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير فرص الشغل اللائق والمستدام، وتعزيز التنمية الترابية.
ويركز هذا المشروع على العوامل التي تحد من جودة واستدامة فرص الشغل داخل القطاع، مع استكشاف سبل تطوير قدراته في مجال التشغيل، خاصة بالمناطق البعيدة، ولفائدة الشباب والنساء، بما يدعم الإدماج الاقتصادي والاجتماعي ويساهم في تقليص الفوارق المجالية.
ومن المرتقب إغناء مشروعي الدراسة والرأي بملاحظات أعضاء المجلس، قبل عرضهما على الجمعية العامة للمصادقة خلال دورات مقبلة.
