في خطوة تمهيدية للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة سنة 2027، أطلقت وزارة الداخلية جولة جديدة من التشاور مع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، بهدف الإعداد المبكر للإطار القانوني والتنظيمي الذي سيؤطر الانتخابات الوطنية والمحلية والمهنية المقبلة.
وشهد مقر وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، اجتماعا جمع وزير الداخلية بقادة ومسؤولي الأحزاب السياسية التي تتوفر على فرق أو مجموعات برلمانية، حيث خُصص لتبادل وجهات النظر بشأن أبرز القضايا المرتبطة بالتحضير لهذا الموعد الانتخابي.
وتركزت المناقشات على إعداد الهيئات الناخبة الوطنية والمهنية، إلى جانب التدابير التشريعية المرتبطة بتخليق العملية الانتخابية، مع استحضار الإجراءات التي سبق اعتمادها خلال التحضير للانتخابات التشريعية الأخيرة لمجلس النواب.
كما شكل اللقاء مناسبة لطرح مقترحات تروم تعزيز نزاهة التنافس الانتخابي، وتوفير شروط تكافؤ الفرص بين مختلف الأطراف، بما يعزز ثقة المواطنات والمواطنين في صناديق الاقتراع وفي المؤسسات التمثيلية التي ستفرزها الانتخابات المقبلة.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على أن تقدم الأحزاب السياسية مقترحاتها إلى وزارة الداخلية قبل 15 نونبر 2026، قصد إعداد أرضية أولية للتعديلات الممكن إدخالها على المنظومة الانتخابية، تمهيداً لإحالتها على المسطرة التشريعية وفق الآجال المحددة.
ويأتي هذا المسار التشاوري في سياق الاستعداد المبكر لانتخابات 2027، التي ستشمل عددا من المؤسسات المنتخبة الوطنية والمحلية والمهنية، في أفق توفير الظروف التنظيمية والقانونية الملائمة لإنجاح هذا الاستحقاق الديمقراطي.
