يتجه المغرب إلى تنظيم مهنة التعشير الجمركي بشروط جديدة، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، عبر إلزام المعشرين المعتمدين بالتقيد بدفتر تحملات تعده إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وتنص المادة الثالثة من المشروع على إرفاق طلبات الاعتماد بدفتر التحملات، الذي يرتقب أن يشمل تنظيم المكاتب، وتأهيل المستخدمين، وحفظ الوثائق، وتأمين الولوج إلى الأنظمة المعلوماتية، وتتبع العمليات الجمركية.
كما ستشمل المقتضيات المعشرين المعتمدين قبل فاتح يناير 2027، مع منحهم مهلة 12 شهرا لإيداع دفتر التحملات، ابتداء من تاريخ نشره، فيما سيصبح الالتزام به شرطا أمام طالبي الاعتماد الجدد.
وتتواصل المشاورات بين إدارة الجمارك وممثلي المهنيين لتحديد التفاصيل العملية، خاصة ما يتعلق بالأرشفة والتشفير الإلكتروني والفوترة والتكوين المستمر.
ويروم الإصلاح توحيد الممارسات وتعزيز الرقابة والامتثال، مع طرح تحديات مرتبطة بكلفة تحديث التجهيزات وتأهيل الموارد البشرية، خصوصا لدى مكاتب التعشير الصغيرة والمتوسطة.
