تطرح قواعد فرض الضريبة على المداخيل الكرائية في المغرب تساؤلات بشأن تكافؤ الفرص بين المستثمرين في سوق العقارات، في ظل اختلاف المردودية الصافية للعقار الواحد بحسب الوضعية الجبائية لمالكه وطريقة تمويل عملية الاقتناء.
وتكشف محاكاة مالية لشراء شقة بقيمة مليون و300 ألف درهم، تحقق مداخيل كرائية سنوية تصل إلى 78 ألف درهم، أن مستثمراً غير مقيم لا يتوفر على مداخيل أخرى من مصدر مغربي، واقتنى العقار نقداً، يمكن أن يحقق مردودية صافية تناهز 4.4 في المائة، مقابل 3.2 في المائة لمستثمر مقيم تضاف مداخيله الكرائية إلى أجره.
وتتسع الفوارق عند اللجوء إلى التمويل البنكي؛ إذ قد تنخفض المردودية الاقتصادية، بعد احتساب الفوائد والضريبة، إلى نحو 0.8 في المائة بالنسبة إلى المستثمر غير المقيم، بينما تصبح سلبية لدى المستثمر المقيم، بناقص 0.5 في المائة، دون احتساب المبالغ المخصصة لسداد أصل القرض.
ولا تعكس هذه الفوارق، وفق المحاكاة، امتيازاً ضريبياً خاصاً لفئة معينة، بقدر ما ترتبط باختلاف نطاق الدخل الخاضع للضريبة وطريقة احتساب الدخل العقاري الصافي.
وتنص المادة 64 من المدونة العامة للضرائب على اعتماد تخفيض جزافي بنسبة 40 في المائة من المداخيل العقارية الخام، مقابل مجموع المصاريف التي يتحملها المالك، دون إتاحة خصم إضافي لفوائد القروض البنكية. ويؤدي ذلك إلى إخضاع مستثمرين يحققان المداخيل الكرائية نفسها لوعاء ضريبي متماثل، رغم اختلاف أعبائهما المالية.
وتأتي هذه الإشكالات في سياق استمرار النمو المحدود لقروض السكن، رغم تحسن المعاملات العقارية، وبالتزامن مع مناقشة إصلاحات ضريبية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، ما يعيد طرح تأثير النظام الجبائي على قرارات الاستثمار وتوسيع العرض السكني المخصص للكراء.
اختلاف المردودية والعبء الضريبي
تستند المحاكاة إلى اقتناء شقة بقيمة مليون و300 ألف درهم، وكرائها دون أثاث مقابل 6500 درهم شهرياً، أي 78 ألف درهم سنوياً، بمردودية خام تبلغ 6 في المائة. وتقدر المصاريف السنوية بنحو 19 ألفاً و500 درهم، تشمل الرسوم والصيانة والتأمين وتكاليف الملكية المشتركة وفترات الشغور، ليبلغ العائد قبل الضريبة والتمويل 58 ألفاً و500 درهم.
وفي سيناريو التمويل البنكي، تفترض المحاكاة اقتراض 80 في المائة من قيمة العقار، أي مليون و40 ألف درهم، على مدى 20 سنة، بسعر فائدة يبلغ 4.66 في المائة، وهو متوسط سعر قروض السكن خلال الفصل الأول من سنة 2026، وفق بنك المغرب. ويناهز القسط الشهري 6670 درهماً، فيما تقارب فوائد السنة الأولى 48 ألف درهم، لينخفض العائد الاقتصادي قبل الضريبة إلى نحو 10 آلاف و500 درهم.
وأوضح محمد سليم الخليلي، محلل الأسواق المالية المتخصص في تدبير الأصول العقارية، أن تقييم جاذبية الاستثمار العقاري يقتضي تجاوز المردودية الإجمالية إلى احتساب التكلفة الفعلية للتمويل.
وأشار الخليلي، في تصريح لهسبريس، إلى أن المستثمر الذي يعتمد على سيولته الذاتية يحتفظ بجزء أكبر من المداخيل الكرائية، بينما يخصص المقترض نسبة مهمة منها لخدمة الدين، خصوصاً خلال السنوات الأولى من السداد، عندما تكون حصة الفوائد مرتفعة.
واعتبر أن اعتماد الوعاء الضريبي نفسه على مستثمرين يحققان المداخيل الكرائية ذاتها، رغم اختلاف تكلفة التمويل، يؤدي إلى تفاوت العبء الجبائي مقارنة بالعائد الاقتصادي الفعلي. وأضاف أن هذا الوضع قد يحد من جاذبية الاستثمار العقاري بالنسبة إلى أصحاب الدخل المتوسط الذين يعتمدون على القروض البنكية، مقابل المستثمرين الذين يتوفرون على مدخرات كافية لاقتناء العقارات نقداً، دون أن يعني ذلك تمتعهم بمعاملة ضريبية تفضيلية.
ويكمن أحد أسباب الفارق في نطاق الدخل الخاضع للضريبة؛ إذ يخضع غير المقيم في المغرب للضريبة على مداخيله ذات المصدر المغربي، طبقاً للمادة 23 من المدونة العامة للضرائب، بينما تضاف المداخيل الكرائية للمقيم إلى مداخيله الأخرى. وتظهر المحاكاة أن مستثمراً لا يتوفر على مداخيل مغربية أخرى قد يؤدي 680 درهماً سنوياً، مقابل 17 ألفاً و316 درهماً لمستثمر يقع دخله الإضافي بكامله ضمن الشريحة الهامشية البالغة 37 في المائة.
ويبرز فارق آخر بين المستثمرين المقيمين أنفسهم؛ فالمشتري نقداً والمقترض يؤديان الضريبة نفسها، رغم اختلاف عائدهما الاقتصادي قبل الضريبة، الذي يبلغ 58 ألفاً و500 درهم للأول، مقابل 10 آلاف و500 درهم للثاني. وتمثل الضريبة، وفق المحاكاة، نحو 30 في المائة من عائد المشتري نقداً، مقابل حوالي 165 في المائة من عائد المقترض، ما يحول مردوديته إلى خسارة.
غير أن المردودية الاقتصادية لا تعكس بالضرورة السيولة المتبقية بعد أداء الأقساط البنكية، التي يناهز مجموعها السنوي 80 ألف درهم، متجاوزة مداخيل الكراء قبل احتساب المصاريف والضريبة. ويحتاج المستثمر المقترض، بالتالي، إلى موارد إضافية لتغطية التزاماته، رغم أن سداد أصل الدين يساهم في رفع ملكيته الصافية للعقار.
وشدد الخليلي على ضرورة التمييز بين المردودية الاقتصادية والتدفق النقدي الصافي، موضحاً أن تحقيق عائد إيجابي لا يعني بالضرورة قدرة العقار على تمويل نفسه. كما نبه إلى أن ارتفاع نسبة الاقتراض يزيد حساسية الاستثمار تجاه فترات الشغور وتأخر استخلاص الكراء والمصاريف غير المتوقعة، ما يستدعي الاحتفاظ باحتياطي مالي.
وتشير المحاكاة أيضاً إلى أن المستثمر غير المقيم الذي يشتري نقداً يستطيع، نظرياً ووفق افتراضاتها، دفع نحو 1.82 مليون درهم مقابل العقار نفسه، أي بزيادة تقارب 40 في المائة، مع تحقيق المردودية الصافية نفسها للمستثمر المقيم، المقدرة بـ3.2 في المائة، وهو ما يبرز تفاوت القدرة التنافسية عند الاقتناء.
وتعكس مؤشرات التمويل استمرار هذه التحديات، بعدما سجل جاري قروض السكن نمواً سنوياً بنحو 2.4 في المائة عند نهاية غشت 2026، ليستقر عند 259.2 مليار درهم، منها 32.3 مليار درهم موجهة للتمويل التشاركي للسكن، الذي ارتفع بنسبة 16.3 في المائة، وفق بنك المغرب.
إصلاحات ضريبية ورهانات السوق العقارية
يرتبط جانب من هذا التفاوت باعتماد تخفيض جزافي بنسبة 40 في المائة من المداخيل العقارية الخام، ما يجعل الوعاء الضريبي لكراء سنوي بقيمة 78 ألف درهم يستقر عند 46 ألفاً و800 درهم، بصرف النظر عن المصاريف الفعلية وفوائد التمويل. ونتيجة لذلك، يرتفع الوزن النسبي للضريبة كلما تراجعت المردودية بسبب الاقتراض.
واعتبر شكيب بلقايد، مدير وكالة للاستشارة القانونية والضريبية في العقار بالدار البيضاء، أن التخفيض الجزافي يهدف إلى تبسيط احتساب الدخل العقاري الخاضع للضريبة، من خلال اعتماد نسبة موحدة عوض إلزام المالكين بإثبات مختلف المصاريف. غير أن هذه الآلية قد تثير إشكالات مرتبطة بالإنصاف الجبائي عندما تتجاوز الأعباء الفعلية للمستثمر قيمة التخفيض القانوني، خصوصاً بالنسبة إلى المالكين المعتمدين على التمويل البنكي.
وتنظم المدونة العامة للضرائب الاقتطاع من المنبع على المداخيل العقارية عندما يكون المكتري شخصاً معنوياً أو شخصاً ذاتياً خاضعاً لأنظمة مهنية محددة. ويبلغ سعر الاقتطاع 10 في المائة بالنسبة إلى المداخيل الخام التي تقل عن 120 ألف درهم، و15 في المائة عند بلوغ هذا المستوى أو تجاوزه، مع خصم المبالغ المقتطعة من الضريبة النهائية.
كما يمكن للمالك، بالنسبة إلى المداخيل الخاضعة لهذا الاقتطاع، اختيار سعر إبرائي يبلغ 20 في المائة من المداخيل الخام، أي ما يعادل 15 ألفاً و600 درهم في المحاكاة. أما الكراء السكني الموجه للأسر والأشخاص غير المهنيين فلا يخضع لهذا الاقتطاع، ولا يتيح الخيار المذكور، مع استمرار التزام المالك بالتصريح بمداخيله ضمن الآجال القانونية.
ونبه بلقايد، في تصريح للجريدة، إلى أهمية دراسة الوضعية الجبائية لكل مستثمر قبل اختيار طريقة التصريح والأداء، بالنظر إلى اختلاف مجموع المداخيل وطبيعة العلاقة بالمكتري. وأوضح أن الإقامة خارج المغرب لا تمنح إعفاءً عاماً من الضريبة على المداخيل العقارية ذات المصدر المغربي، إذ يظل غير المقيمين خاضعين للقواعد الوطنية، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية لتجنب الازدواج الضريبي عند الاقتضاء.
وتتزامن هذه الإشكالات مع تحسن نسبي للنشاط العقاري، بعدما ارتفع مؤشر أسعار الأصول العقارية بنسبة 0.7 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2026 مقارنة بالفصل السابق، فيما زادت المعاملات بنسبة 11 في المائة، وفق معطيات بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية. غير أن هذا التحسن لا يلغي التحديات المرتبطة بالتمويل والقدرة الشرائية.
وتكتسب هذه النقاشات أهمية إضافية بالنظر إلى نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، التي أظهرت أن نحو 28 في المائة من الأسر الحضرية تقيم في مساكن مكتراة، ما يبرز أهمية تشجيع الاستثمار لتوسيع العرض السكني وتحسين شروط الولوج إلى الكراء.
وفي هذا السياق، يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 مراجعة تدريجية للجدول التصاعدي للضريبة على الدخل، تستهدف رفع عتبة الإعفاء السنوية من 40 ألفاً إلى 60 ألف درهم ابتداءً من سنة 2027، وصولاً إلى جدول مستهدف سنة 2031. وفي حال المصادقة على المشروع بصيغته المعروضة، قد يصبح الوعاء البالغ 46 ألفاً و800 درهم معفى بالنسبة إلى المستثمر الذي لا يتوفر على مداخيل أخرى، بينما يظل السعر الهامشي البالغ 37 في المائة مطبقاً خلال سنة 2027 على الدخل الذي يتجاوز 180 ألف درهم.
وأكد المستشار القانوني والضريبي أن تخفيف الأسعار الهامشية قد يحسن المردودية الصافية للاستثمار العقاري، لكنه لا يعالج بمفرده إشكالية عدم خصم فوائد القروض بصورة مستقلة. واقترح دراسة نظام اختياري يسمح بخصم المصاريف الفعلية المثبتة وفوائد التمويل، مع الإبقاء على التخفيض الجزافي للمالكين الذين يفضلون تبسيط التزاماتهم، شريطة ضبط شروط الاستفادة والمراقبة.
كما تُطرح إمكانية اعتماد سعر موحد على المداخيل الكرائية، منفصل عن جدول الضريبة على الأجور، بما يقلص تأثير الوضعية الجبائية الشخصية على مردودية العقار. وتبقى فعالية أي إصلاح رهينة بالتوفيق بين العدالة الجبائية وتشجيع الاستثمار وتوسيع العرض السكني المخصص للكراء، دون إحداث اختلالات جديدة بين مختلف فئات المستثمرين.

