نشرت لوكسمبورغ لائحتها الرسمية للمهن التي تشكو نقصاً في اليد العاملة خلال سنة 2026، وتضم 20 تخصصاً موزعة على قطاعات المال والأعمال والصحة والتكنولوجيا والبناء والصناعة والبحث العلمي. وتراهن الدوقية الكبرى على هذه القائمة لاستقطاب كفاءات من خارج الاتحاد الأوروبي، ومن بينها الكفاءات المغربية.
وتُعد لوكسمبورغ من أعلى دول القارة أجراً، إذ يبلغ متوسط الأجر السنوي الخام نحو 83 ألف يورو، أي ما يقارب 6900 يورو في الشهر.
وأبرز ما يميز هذه الخطوة أن المهن المدرجة في اللائحة أصبحت معفاة من “اختبار سوق الشغل المحلي”. وكانت هذه المسطرة تُلزم الشركات بإثبات أنها لم تجد مرشحاً مناسباً داخل البلاد قبل أن يُسمح لها بتوظيف أجنبي.
في قطاع المال والقانون، تضم اللائحة محللي الائتمان والمخاطر البنكية، والمكلفين بالتحقق من هوية العملاء، ومسيّري صناديق الاستثمار، والمحللين الماليين، إضافة إلى المحامين والمستشارين القانونيين والضريبيين.
وفي التكنولوجيا، تحتاج البلاد إلى مطوري البرمجيات ومهندسي البيانات وخبراء الأمن السيبراني ومديري أنظمة المعلومات. أما في الصحة والمجال الاجتماعي، فتشمل القائمة التمريض ومساعدة التمريض والعمل الاجتماعي وتربية الطفولة المبكرة.
وعلى المستوى الصناعي والتقني، تطلب لوكسمبورغ مركّبي الأسقف والألواح الشمسية، ومهندسي البحث والتطوير، ومهندسي الجودة، وتقنيي الصيانة الصناعية، ومصلحي هياكل السيارات.
غير أن وجود مهنة ما في القائمة لا يمنح صاحبها وظيفة أو تأشيرة أو تصريح إقامة بشكل تلقائي. فالشرط الأساسي يبقى الحصول على عرض عمل حقيقي من مشغّل معتمد، مع استيفاء شروط المؤهلات والخبرة المطلوبة.
وبالنسبة للمهن المنظمة، مثل التمريض والمحاماة، يتعين الحصول على اعتراف رسمي بالشهادات الأجنبية والالتزام بالضوابط القانونية الجاري بها العمل في البلاد.
وتحذر السلطات من وسطاء وهميين يستغلون الاهتمام بفرص العمل في الخارج لبيع عقود مزيفة مقابل مبالغ مالية. وتنصح الراغبين في الهجرة المهنية بالاعتماد على المواقع الرسمية ومنصات التوظيف الموثوقة، والتحقق من صحة أي عرض قبل اتخاذ أي خطوة.
وفي المحصلة، تمثل هذه اللائحة فرصة حقيقية للمغاربة أصحاب التخصصات التقنية والصحية والمالية، شريطة توفر المؤهلات المطلوبة واتباع المساطر القانونية.

