صادقت الجمعية العامة لغرفة الصناعة التقليدية لجهة سوس ماسة، خلال دورتها العادية لشهر يونيو المنعقدة، أمس الثلاثاء، بمقر الغرفة بمدينة أكادير، بالإجماع على سلسلة من اتفاقيات الشراكة والمشاريع التنموية الرامية إلى تعزيز البنيات التحتية للصناعة التقليدية، وتحسين ظروف اشتغال الحرفيين، وتوسيع العرض الحرفي بمختلف أقاليم الجهة.
وشكلت الدورة مناسبة لاستعراض عدد من المشاريع التي تندرج في إطار الاستراتيجية الجهوية للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية، عبر تأهيل الفضاءات الحرفية، وإحداث مناطق مخصصة للأنشطة المهنية، وتطوير آليات التكوين والتدبير، بما يواكب متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وصادق أعضاء الجمعية على اتفاقية لتنظيم المعرض المحلي للصناعة التقليدية، إلى جانب اتفاقية خاصة باستغلال وتسيير قرية الصناعة التقليدية بجماعة فم زكيد بإقليم طاطا، فضلاً عن مشروع إحداث منطقة للأنشطة الحرفية بحي أزرو بمدينة أيت ملول، باعتبارها فضاءً جديداً لاحتضان الأنشطة الحرفية وتعزيز فرص الاستثمار في القطاع.
كما وافقت الجمعية على الملحق التعديلي لاتفاقية إحداث قرية الصناعة التقليدية بجماعة سيدي بورجا بإقليم تارودانت، إضافة إلى اتفاقية لتأهيل وتجهيز الفضاءات الحرفية وتحسين البنية التحتية وتعزيز جاذبية المركز القروي بجماعة تتاوت، فضلاً عن مشروع إحداث وتجهيز منطقة للحرف والخدمات بجماعة أوزيوة، في إطار دعم التنمية المجالية وتقريب الخدمات من الصناع التقليديين.
وفي مجال التكوين، صادق أعضاء الجمعية العامة على مشروع اتفاقية شراكة لتسيير مركز التكوين المهني في فنون الصناعة التقليدية بجماعة أيت باها بإقليم اشتوكة آيت باها، بعد إدراج هذه النقطة ضمن جدول الأعمال بطلب من عدد من أعضاء الجمعية، وفق المقتضيات القانونية المنظمة لغرف الصناعة التقليدية.
ويراهن القائمون على هذه المشاريع على تعزيز تنافسية قطاع الصناعة التقليدية بجهة سوس ماسة، عبر توفير فضاءات عصرية للإنتاج والتسويق، وتحسين جودة التكوين، بما يساهم في خلق فرص الشغل والمحافظة على المهن التقليدية وتثمين التراث الحرفي المحلي.
واختتمت أشغال الدورة بالمصادقة بالإجماع على جميع النقاط المدرجة في جدول الأعمال، في أجواء اتسمت بروح التوافق والمسؤولية، وسط تأكيد على مواصلة تنزيل برامج تنموية تستجيب لانتظارات الحرفيين، وتعزز مكانة قطاع الصناعة التقليدية كرافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجهة
