أكد البنك الدولي، في تقرير حديث، أن الاقتصاد المغربي سجل واحداً من أفضل معدلات النمو خلال أكثر من عشر سنوات، مستفيداً من ارتفاع الاستثمارات العمومية، وانتعاش النشاط الفلاحي، وتسارع إنجاز مشاريع البنية التحتية الكبرى.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد الوطني حقق نمواً بنسبة 4.9 في المائة خلال سنة 2025، بالتزامن مع تراجع معدل التضخم وتحسن مؤشرات المالية العمومية، وهو ما عزز ثقة المؤسسات المالية الدولية في أداء الاقتصاد المغربي وآفاقه المستقبلية.
وفي المقابل، شدد البنك الدولي على أن الحفاظ على هذا الزخم التنموي يظل رهيناً بتسريع وتيرة التحول الرقمي داخل المقاولات المغربية، مبرزاً أن عدداً محدوداً فقط من الشركات يعتمد التقنيات الرقمية المتقدمة، رغم دورها المحوري في رفع الإنتاجية، وتحسين القدرة التنافسية، وخلق فرص الشغل، والرفع من مستويات الأجور.
وأكد التقرير أن تقليص الفجوة الرقمية واعتماد الحلول التكنولوجية الحديثة من شأنه تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ودعم وتيرة النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، بما يواكب التحولات الرقمية العالمية ويعزز جاذبية المغرب للاستثمار.
