عقدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الثلاثاء، أول اجتماع للجنة التقنية مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية منذ منتصف أبريل الماضي، وذلك في إطار استئناف الحوار القطاعي ومواصلة مناقشة عدد من الملفات المهنية والتنظيمية.
وأسفر الاجتماع عن تحديد شهر أكتوبر المقبل موعداً لإجراء مباراة حاملي الشهادات، إلى جانب برمجة الاختبارين الأول والثاني الخاصين بدكاترة وزارة التربية الوطنية خلال شهري شتنبر وأكتوبر المقبلين، لفائدة 6047 مترشحاً ومترشحة، وفق ما أعلنته النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وأوضح عبد الله اغميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، أن الاجتماع يأتي بعد توقف دام أكثر من ثلاثة أشهر، رغم الاتفاق السابق على عقد اجتماعين للجنة التقنية كل شهر، معتبراً أن اللقاء جاء في مرحلة متأخرة من الموسم الدراسي والولاية الحكومية.
وأشار اغميمط إلى أن الاجتماع تناول مستجدات عدد من النصوص التنظيمية، من بينها النظام الأساسي للمبرزين، والقرار المشترك المتعلق بالتعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة، إضافة إلى مشروع القانون الأساسي لمؤسسات التعليم المدرسي العمومي.
وأضاف أن مسؤولي الوزارة أكدوا أن القرار الخاص بالتعويض عن العمل في المناطق النائية يوجد في مراحله النهائية، فيما لا يزال مشروع النظام الأساسي للمبرزين قيد المناقشة بين وزارة التربية الوطنية ووزارة الاقتصاد والمالية ومديرية الوظيفة العمومية، مع انتظار عقد اجتماع جديد للحسم فيه.
كما قدمت الوزارة، وفق المصدر نفسه، عروضاً تتعلق بالتسويات الإدارية والمالية، والحركات الانتقالية، ومواصلة تنفيذ عدد من مقتضيات النظام الأساسي، خاصة المواد المرتبطة بتغيير الإطار.
وفي المقابل، عبرت الجامعة الوطنية للتعليم عن استيائها من نتائج الاجتماع، معتبرة أنه لم يلب تطلعات الشغيلة التعليمية، بسبب عدم إدراج عدد من الملفات التي وصفتها بالعالقة، وفي مقدمتها تخفيض ساعات العمل، والتعويضات الخاصة بمختلف الفئات، إلى جانب ملفات الأساتذة العرضيين سابقاً، وأساتذة سد الخصاص، ومنشطي التربية غير النظامية، وعدد من الملفات الإدارية المتعلقة بالترقيات وتغيير الإطار.
كما انتقدت النقابة ما وصفته بالتأخر في معالجة هذه الملفات، مع اقتراب نهاية الولاية الحكومية، معتبرة أن عدداً من الالتزامات السابقة لم يتم الوفاء بها داخل الآجال المحددة.
وفي سياق متصل، جددت وزارة التربية الوطنية، في تصريحات سابقة، التأكيد على أن تعيين وإعفاء المديرين الإقليميين يتم وفق معايير ترتبط بالكفاءة وتقييم الأداء، نافية وجود أي اعتبارات حزبية أو سياسية في هذا الشأن.
