تستعد 27 هيئة مهنية تمثل قطاع سيارات الأجرة بعمالتي أكادير إداوتنان وإنزكان أيت ملول لخوض وقفة احتجاجية يوم الخميس فاتح أكتوبر 2026، بشارع محمد الخامس بمدينة أكادير، احتجاجاً على عدد من الإكراهات التي يقول المهنيون إنها تؤثر على ظروف اشتغالهم واستمرارية نشاطهم.
وحسب البرنامج المعلن من طرف الهيئات الداعية إلى الوقفة، فإن هذا التحرك سينطلق في حدود الساعة العاشرة صباحاً، ويستمر إلى غاية الواحدة بعد الزوال.
وأوضحت الهيئات، في بلاغ مشترك، أن الوقفة تروم الدفاع عن المصالح المهنية والاجتماعية للعاملين في القطاع، إلى جانب المطالبة بإيجاد حلول لمجموعة من الملفات المرتبطة بارتفاع تكاليف الاستغلال، وتنظيم المهنة، والمنافسة غير المرخصة في مجال نقل الركاب.
ومن أبرز المطالب المطروحة، مراجعة تسعيرة سيارات الأجرة بصنفيها، بما يتلاءم مع ارتفاع تكاليف الاستغلال، إلى جانب الحفاظ على التوازن الاقتصادي للمهنيين وضمان استمرارية خدمة النقل.
كما تدعو الهيئات إلى مراجعة الإطار القانوني المؤطر للقطاع، من خلال تعديل الظهير الشريف لسنة 1963 وإقرار قانون خاص ينظم مهنة سيارات الأجرة.
وفي ما يتعلق بتكاليف التشغيل، تطالب الهيئات بمراجعة تأثير ارتفاع أسعار الغازوال، مع توفير غازوال مهني بأسعار تفضيلية لفائدة سيارات الأجرة، فضلاً عن اعتماد آلية لدعم تجديد الأسطول وتحسين جودة المركبات وظروف اشتغال السائقين والخدمات المقدمة للمرتفقين.
ويحضر ملف النقل السري والتطبيقات الذكية ضمن المطالب، حيث تطالب الهيئات بتكثيف عمليات المراقبة لمحاربة النقل غير القانوني، والتصدي لأنشطة نقل الركاب التي تتم خارج الإطار القانوني، إلى جانب حجب تطبيقات النقل الذكية غير المرخصة وتطبيق المقتضيات القانونية في حق المخالفين.
كما تشمل المطالب الترخيص للسائقين المهنيين المزاولين، بهدف معالجة الخصاص المسجل في القطاع وضمان استمرارية خدمات النقل وتلبية حاجيات المواطنين.
وفي الجانب الاجتماعي، تدعو الهيئات إلى إيجاد حلول للديون المتراكمة على عدد من السائقين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع مراعاة أوضاعهم الاجتماعية والمادية.
وأكدت الهيئات أن الوقفة ذات طابع مهني واجتماعي، وتسعى إلى فتح نقاش حول مستقبل قطاع سيارات الأجرة وتحسين ظروف اشتغال المهنيين، مع الحفاظ على استمرارية خدمة النقل في ظروف ملائمة للسائقين والمرتفقين.
وبخصوص عدد الهيئات المشاركة، فقد ورد رقم 27 في البلاغ المتداول، دون توفر لائحة مستقلة منشورة بأسماء جميع الهيئات المشاركة تتيح التحقق من الرقم بشكل منفصل.
