دخلت رسوم جديدة على عمليات الأداء بالبطاقات البنكية حيز التنفيذ بالمغرب، ابتداءً من الخميس فاتح أكتوبر، في إطار إجراء يروم خفض تكلفة المعاملات وتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.
ويأتي هذا التغيير عقب قرار بنك المغرب الصادر خلال يوليوز الماضي، والقاضي بخفض نسبة التبادل من 0,65 في المائة إلى 0,50 في المائة من قيمة العملية، دون احتساب الرسوم.
كما حدد القرار نسبة أقل لا تتجاوز 0,15 في المائة بالنسبة إلى معاملات تجار القرب والخدمات الإدارية الإلكترونية، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المرتبطة بالأداء بالبطاقات البنكية لدى هذه الفئات.
ويراهن هذا الإجراء على تقليص تكاليف المعاملات المالية، بما قد يشجع التجار على توسيع اعتمادهم على الأداء الإلكتروني، ويحفز المستهلكين على استخدام البطاقات البنكية، خصوصاً في المشتريات اليومية ذات المبالغ المحدودة.
وتندرج هذه الخطوة ضمن الجهود الرامية إلى تطوير منظومة الأداء الإلكتروني بالمغرب، وتعزيز استعمال الحلول الرقمية في المعاملات التجارية والإدارية، إلى جانب تقليص الاعتماد على وسائل الدفع التقليدية.
